نائب رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب يتطوع للدفاع عن الضحية شيماء وأختها

وحول مستجدات القضية وفي معرض رده عن إدعاء دفاع المتهمين بكونهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستماع إليهم ، أكد المحامي عبد الصمد كرادي الناشط الدولي في حقوق الإنسان ، في تصريح لمكناس بريس ، أن الفصل 120 من الدستور المغربي يضمن للطلبة المتهمين في هذه القضية محاكمة عادلة ، وبالتالي " فالزملاء الذين يتولون الدفاع عن المتهمين  أكدوا أن الطلبة المعتقلين تعرضوا للتعذيب داخل مخافر الشرطة وهو الشيء الذي فنده تقرير الفحص الطبي الذي توصلت به النيابة  العامة في جلسة اليوم بعدما أحالته على المحكمة من أجل أن يطلع عليه الدفاع " مضيفا " أننا سوف نتقدم بدفع يرمي إلى عدم اختصاص المحكمة الابتدائية وإحالة الملف على غرفة الجنايات للاختصاص نظرا لتوفر عنصر الجناية في النازلة"  حسب نفس الاستاذ ، مضيفا كذلك "ان الفصل 22 من الدستور المغربي والذي يؤكد على انه لا يجوز  المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص ، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون ". 

هذا وأضاف الأستاذ عبد الصمد "أن محاكمة المنوب عنها داخل الحرم الجامعي وقص شعرها وحاجبيها وتنفيذ عقوبة أربعين لطمة على خديها وختم المحاكمة بالبسق على وجهها ، تجعلنا امام أعمال بربرية ترجع بنا لعصور التاتار والمغول و العصور البدائية  ، كما أن المتهمين قاموا بانتحال صفة نظمها القانون وهي القضاء وقاموا بأعمالهم على هوى نفسهم".

وختم الاستاذ عبد الصمد كرادي تصريحه لموقع مكناس بريس على  أن المناقشة القانونية للملف سوف تكشف كل الحقائق المتعلقة بالملف وكذلك كل من كانت له صلة بالقضية. 

هذا ومثل يوم الإثنين 30 ماي 2016 ، الطلبة المتهمون في هذه القضية ، حيث رفضت المحكمة منحهم السراح المؤقت ، وأرجي  البث في القضية الى جلسة 13 يونيو 2016 لإعداد الدفاع والاستماع إلى الشهود.