مجلس أفقر جهة في المغرب درعة تافيلالت يعترف بتخصيص 284 مليون لشراء سيارات 'التوارك'

وجاء في بلاغ للمجلس،الذي تم إحادثه بموجب التقسيم الجهوي الجديد،أن "المجلس صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة" لسيارات الجهة.

وأبرز بيان حقيقة لمجلس جهة درعة تافيلالت، أن مكتب المجلس "باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها".

وأضاف مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، في البيان ذاته، أن الرأي استقر على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) "بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم (70000 درهم)، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل".

من جهة أخرى ورغم مطابقة بيان الحقيقة الذي أصدره مجلس جهة درعة تافيلات لما جاء في مقال جريدة الأخبار،وفي رد أقل ما يمكنه وصفه بئيسا ومجسدا لسياسة الهروب الى الأمام،أدان المجلس ما اعتبره "الممارسات المنسوبة زورا وبهتانا للإعلام والتي لا يخفى أنها مسخرة لحسابات انتخابوية بئيسة" !!!.

ويعد خبر شراء السيارات الرباعية الدفع الباهضة الثمن لصالح مجلس أفقر جهة على الصعيد الوطني، مفارقة غريبة لما تحاول الحكومة المغربية الترويج له،وعلى رأسها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم،من أزمة اقتصادية تواجهها البلاد،ونهجها لسياسية تقشفية انطلقت مع رفع الدعم عن المحروقات ورفض مقترح النقابات  الزيادة في أجور الموظفين.