عبد الله بوانو يدعو إلى إحداث مجلس وطني استشاري للصحة

واعتبر الفريق أن “إحداث مجلس وطني استشاري للصحة، على غرار الكثير من التجارب الدولية الناجحة، يعد ضرورة ملحة، وسيقدم إضافة نوعية لتطويرقطاع الصحة وعصرنته، وذلك بفضل المقاربة التشاركية لمختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع وإضفاء حكامة جيدة على العديد من مناحيه على المستوى التشريعي والتنظيمي، أو الاستشاري عبر تمتيعه بالاستقلال المالي والإداري”.

واقترح الحزب أن يناط بالمجلس إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالصحة والتكوين والبحث العلمي، وإبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، ذات الطابع الاستراتيجي، المتعلقة بقطاعات الصحة والتكوين والبحث العلمي، والقيام بتقومات شمولية، أو قطاعية، أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات الصحة، والتكوين، والبحث العلمي.

ويتألف المجلس علاوة على الرئيس، الذي يعينه الملك باقتراح من رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 100 عضو، يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

ويتوزع المعينون على فئة الخبراء والمتخصصين، الذين يمثلون 12 عضوا، يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي، المتعلقين بها، ويراعى في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات.

بالإضافة إلى 39 عضوا من فئة الأعضاء المعينين بصفتهم، و49 عضوا ممثلين للنقابات الصحية والأطر الطبية والإدارية، والمدرسين والطلبة والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيآت الممثلة للمؤسسات الخاصة للصحة والتكوين .