الداخلية والمالية تهاجمان في بلاغ مشترك حزب وإعلام بن كيران بخصوص فضيحة تفويت أرض لوالي الرباط

وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، صدر الأحد 24 يوليوز، "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة" ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وأشار البلاغ المشترك إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، مبرزا أنه كان من الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر الاعلامية التي تدور في فلكه "أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".

وخلص البلاغ إلى أن "هذا ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".