آخر الأحداث والمستجدات 

إيداع مستخدم بـ”راديم” مكناس السجن بتهمة خيانة الأمانة

إيداع مستخدم بـ”راديم” مكناس السجن بتهمة خيانة الأمانة

أحال الفريق الاقتصادي والمالي الثاني بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أخيرا، مستخدما بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس (راديم)، شكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني نشرت في حقه بتاريخ 16 أكتوبر 2014  بناء على شكاية بالاختلاس تقدمت بها الوكالة المشغلة في شخص ممثلها القانوني في مواجهة المستخدم (ح.ص)، الملقب بـ»المراكشي»، من مواليد 1962 بمكناس. وبعد استنطاقه أمر وكيل الملك بإيداع المتهم السجن المحلي تولال2 بمكناس، بعدما تابعه من أجل جنحة خيانة الأمانة، طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، في انتظار محاكمته من أجل المنسوب إليه.

وفي تفاصيل القضية، أفاد مصدر»الصباح» أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس لاحظت أن عددا من المستهلكين بحي سيدي بابا وجزءا من حي تولال لم يؤدوا ما بذمتهم من مستحقات متعلقة بقيمة استهلاكهم للماء والكهرباء، فأرسلت إليهم إشعارات وإنذارات بوقف التزويد بالمادتين في حال عدم تسديد ما عليهم من مستحقات. وفور توصلهم بالإنذارات لم يتأخر المعنيون بالأمر في الحضور إلى الوكالة مصحوبين بما يفيد أداء ما عليهم من واجبات، مؤكدين أنهم أدوا ما بذمتهم لفائدة المشتكى به، ليتضح ساعتها أن الأخير، الذي كان يشتغل لدى الجهة المشتكية محصلا وقابضا تابعا لملحقة سيدي بابا، حصل المبالغ المحددة في 40549 درهم، وهي قيمة مداخيل شهرين من الاستهلاك يبتدئان من 23 مارس 2014  إلى 14 أبريل 2014 و23 أبريل 2014 إلى 14 ماي 2014، واستحوذ عليها واحتفظ بها لنفسه، قبل أن يتوارى عن الأنظار، إلى أن تم إيقافه، أخيرا، بمدينة طنجة، حيث كان يقيم بمنزل ابنه الذي يعمل نادلا بمقهى هناك، قبل أن يجري استقدامه إلى ولاية الأمن بمكناس، إذ وضع تحت تدابير الحراسة  النظرية، طبقا لتعليمات النيابة المختصة لفائدة البحث والتقديم.

واستنادا إلى المصدر ذاته، أنكر المستخدم، عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أن يكون اختلس قيمة المداخيل، مصرحا أنه خلال يناير 2014 عينته الوكالة المشغلة محصلا مكلفا باستخلاص مستحقات فواتير الماء والكهرباء مباشرة من الزبناء، موضحا أنه دأب على وضع المبالغ المستخلصة يوميا بالحسابات البنكية للوكالة المشغلة باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث كان يحتفظ بها في منزله إلى غاية إيداعها الاثنين الموالي بالحسابات الخاصة بالوكالة.

 وأضاف أنه خلال مارس 2014 توصل بعدة مستحقات من زبناء الوكالة بلغت حوالي 30 ألف درهم وليس المبلغ الذي تضمنته الشكاية الذي حدده الممثل القانوني للوكالة في40549 درهم، ولكونه صادف نهاية الأسبوع احتفظ بالمبلغ بمنزله إلى غاية يوم الاثنين، فحمله بداخل كيس بلاستيكي وضعه تحت إبطه، قبل أن يمتطي دراجته النارية قاصدا الوكالة البنكية بحي سيدي بابا لإيداعه في حساب مشغلته، إلا أنه ضاع منه في ظروف غامضة أثناء الطريق، فقام بالبحث عنه ولم يتمكن من العثور عليه. وأمام هذا الوضع لم يراجع مقر العمل فاتصل به المسؤولون وطلبوا منه إيداع المبلغ بحساب الوكالة المشغلة، غير أنه لم يتمكن من ذلك. وبعدما وضع الوصولات الخاصة بالمبالغ المذكورة رهن إشارة إدارة الوكالة تم توقيفه عن العمل، ليعلم بعد ذلك إن الأخيرة تقدمت بشكاية ضده، ما جعله يغادر المدينة في اتجاه عاصمة»البوغاز»، حيث استقر رفقة ابنه إلى غاية إيقافه، مبديا في الأخير استعداده لإرجاع المبلغ إلى الوكالة المشغلة.

 

 

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : جريدة الصباح
التاريخ : 2016-07-27 12:42:48

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك