آخر الأحداث والمستجدات 

انتحار موظف بسجن أوطيطة المحلي بواسطة سلاحه الوظيفي في ظروف غامضة

انتحار موظف بسجن أوطيطة المحلي بواسطة سلاحه الوظيفي في ظروف غامضة

تنفيدا لتعليمات الوكيل العام للملك  في إطار مباشرة البحث  القضائي  في موضوع  انتحار  موظف  تابع  للمندوبية العامة لإدارة السجون  والدي وضع حدا لحياته  بمقر عمله  عن طريق إطلاق رصاص على نفسه بواسطة  سلاحه الوظيفي،  تمت عملية  تشريح  طبي دقيق على  جثة الهالك  بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى محمد الخامس بمكناس  ومن خلال  فحص الجثة  من طرف  الأطباء  وإخضاعها لمجموعة من  التقنيات  لتحديد سبب الوفاة تبين لهم أن السبب المباشر هو النزيف الدموي الحاد على مستوى دماغ  الهالك  سببه طلقة  رصاص  قوية  اخترقت الجمجمة  وخرجت من الجهة  الأخرى ،ما عدا دلك وحسب مصادر طبية ،فان باقي  جسد الهالك خال من  أي اثر آخر. 

وكانت   المندوبية العامة لإدارة السجون  قد أعلنت  عبر بلاغ لها  وفاة الموظف التابع لإدارتها  والدي كان يعمل بسجن وطيطة 2 بعد إقدامه على الانتحار بواسطة  سلاحه الوظيفي ، مضيفة أن  المعني بالانتحار وحسب التحريات الأولية  التي باشرنها لجنة مركزية  حول  الموضوع  داخل المؤسسة السجنية ، تبين لها أن الهالك كان  يعاني  مشاكل شخصية و اجتماعية  ومادية  في الوقت الذي  نفت فيه  بعض المصادر الأخرى و المقرية من الهالك هدا المعطى  كون  المسمى قيد حياته مراد الرحالي  30 سنة   كان  يعيش رفقة زوجته وابنه الصغير  بحي  ياسين  بسيدي قاسم  بشكل عادي   وكان يزاول مهامه  كمسؤول على  المؤسسة السجنية  خلال المداومة الليلية وهو  الأمر الذي تقول نفس المصادر  قد يكون  له الأثر السلبي  في تحمل المسؤولية  لوحده  في غياب  مساندة  ودعم  بشري خلال مزاولة عمله في  فترة المداومة اليلية  ،والتي غالبا ما تمر  تحت ضغط نفسي قوي، علما أن  وظيفة حارس السجن  ليست كباقي  الوظائف  .

تجدر الإشارة آن  المتتبع للشأن السجني، وعلى الرغم من  الإستراتيجية  المعتمدة أخيرا  من طرف المندوبية العامة  لإدارة السجون التي تمتد للفترة ما بين 2016 و2018  والمتجلية أساسا  في الاعتماد على  التخفيف  من الاكتظاظ الحاصل داخل المؤسسات السجنية والعمل على أنسنتها ،يقف على حقائق واضحة تتجلى في تغييب جلي لدور الموارد البشرية،في  مشروع هده الإستراتيجية ، فالنقص الحاد الذي تعرفه المؤسسات من حيث عدد الموظفين وعدم تحفيزهم وغياب التكوين المستمر  والمتابعة  عبر دورات الطب النفسي والسيكولوجي  للموظفين ،يجعل من هده الإستراتيجية  إن لم نقل انه  مشروع فاشل ،فولادته  ستكون عسيرة  وغير ذات جدوى .

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الصمد تاج الدين
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2016-08-26 20:07:09

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك