إذا كان للبرلمانيين دور في تنمية مدنهم، فلما مكناس على هذا الحال ؟

دور البرلماني كما جاء في دستور 2011 يتلخص فيما تضمنه الفصل 70 منه،"يمارس البرلمان المغربي السلطة التشريعية...يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية"، لذلك يعتبر دور البرلماني بالغ الأهمية فيما يخص جل الأوراش التي تنخرط فيها الحكومة،فدوره من خلال ما سبق يتركز في مراقبة جل المشاريع والأوراش الكبرى المشيدة على تراب دائرته الإنتخابية،وكذا تقييم السياسات العمومية للبلاد من خلال التوجيه أو تقديم حزمة اقتراحات فيما يخص هذه السياسات.

هذه الأدوار السالف ذكرها تبقى بدون أهمية في نظر المواطن المكناسي،فممثلو المدينة البالغ عددهم 6 بالبرلمان،لم يعودوا على عاصمة المولى اسماعيل بأي فائدة تذكر،رغم أن من بينهم رئيس أكبر فريق برلماني،ويتعلق الأمر بعبد الله بووانو،ومن بينهم أيضا وزير في الحكومة،ويتعلق الأمر بصلاح الدين مزوار،الذي ترك منصبه لوصيفه في اللائحة،الشاب بدر الطاهري،الرئيس الحالي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس،وبالإضافة الى البرلمانيين الستة عن دائرة مكناس،يمكننا إضافة ثلاث برلمانيين أخرين يقطنون بمدينة مكناس،بحكم أنها مقر عملهم،كالبرلماني عبد الصمد الإدريسي عن دائرة الحاجب،وهو محامي بهيئة مكناس،والبرلماني عن اللائحة الوطنية للشباب،خالد البوقرعي،وهو مدير لأحد أكبر المؤسسات الخصوصية بمكناس،هذا بالإضافة الى مالك هذه الأخيرة وهو برلماني عن دائرة فاس هو الأخر،لنصل في المجموع الى تسعة برلمانيين خمسة منهم عن حزب العدالة والتنمية من واجبهم الدفاع عن مصالح العاصمة الإسماعيلية داخل قبة البرلمان،لكن على العكس تماما ،فالولايات التشريعية تتعاقب وحال المدينة على ما هو عليه،ان لم نقل الى الأسوأ بالنظر الى ما تشهده المدن المغربية الأخرى من مظاهر التقدم والإزدهار،كما هو الحال لجارتنا فاس ومدن الشمال والشرق ،التي أحدثت بها وكالات خاصة لتنميتها .

عاصمة المولى اسماعيل مكناس،تعيش اليوم أسوأ حالاتها،ومعدل البطالة فيها هو الأكبر على المستوى الوطني،والأوضاع داخلها تنذر بما لا يحمد عقباه،فكل المسؤولين فيها يتحملون المسؤولية اليوم على ما قد يقع فيها غدا،نظرا للتهميش الممنهج الذي طالها ويطالها،مع تسجيل غياب أي دور فعال لممثليها داخل قبة البرلمان لرفع هذا الحيف عنها،وإعطائها حصتها من الملايير التي توزع على وكالات تنمية الأقاليم الأخرى.فحتى مشروع التأهيل الحضري الذي استفادت منه الجماعات القروية قبل الحضرية،حجم استفادة مكناس منه صغير للغاية ولا يتعدى تأهيل بضع شوارع (روامزين باب بوعماير،وجزء من شارع الحسن الثاني (كابوبلا)) ...

وحتى لا نكون مجحفين في حق برلمانيينا الذين لم يقدم أي واحد منهم إلى حدود الساعة حصيلة ولايته  في ندوة صحفية أو ماشبه،فالساكنة بدورها تتحمل جزء كبير من المسؤولية فيما تعيشه المدينة اليوم من تهميش،وذلك بسبب عزوف أبنائها الخطير عن العمل السياسي وكذا غياب أي فاعلين حقيقيين للمجتمع المدني بمختلف أطيافه الحقوقية والإجتماعية والثقافية والرياضية،باستثناء قراصنة المنح،رغم أن دستور 2011 منح لهذه الشريحة صلاحيات أوسع تمتد الى حد مراقبة تسيير الشأن المحلي، وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.