خيرية مكناس تنفي طرد 30 نزيلا

 وأضافت الجمعية في بيان حقيقة، أن الأمر يتعلق بأربعة نزلاء تجاوزوا سن 18 سنة، وتحملت الجمعية نفقات كراء منزل لهم لسنتين قبل أن تقرر وقف إنفاق مال اليتامى على من تجاوز السن القانوني للاستفادة. وأوضحت الجمعية أنه عند متم الموسم الدراسي الماضي اصطدم مكتبها المسير بضرورة إنهاء استفادة أربعة نزلاء وليس ثلاثين من خدمات المؤسسة، وذلك لاعتبار القانون المنظم رقم 14/05 الذي ينص على أنه لا يسمح بالاستفادة من خدمات المؤسسة إلا للمستفيدين المتمدرسين ما بين 6 سنوات و18 سنة، وبما أن «هؤلاء الأربعة كانوا قد تجاوزوا سن 18 سنة، وانقطعوا عن الدراسة، فإن القانون يفرض عدم استمرارية استفادتهم من الدار، لكن ورغم وضوح القانون فإننا وبتنسيق مع السلطة المحلية والتعاون الوطني، عملنا على تجميد العمل بهذا القانون، الذي وضعنا أمام حالة إنسانية لا يمكن أن ننصاع معها، وراء إجراءات إدارية صماء، ذلك أن هؤلاء المستفيدين الأربعة كانوا جميعهم مجهولي الأبوين، ولا يعرف لهم أهل، وإذا ما طبقنا القانون فإننا سنرمي بهم إلى الشارع منذ الليلة الأولى لتطبيق هذا القانون».
وزاد البيان، أن السلطة المحلية تكلفت بإيجاد مأوى لهم بالحي الجامعي، وتكلف مركز التكوين المهني بتسجيلهم للحصول على مورد رزق في المستقبل، و»تكلفت الجمعية بتجهيز الغرفة بالأسرة والأغطية والأفرشة، وزودنا المعنيين بالأمر بثلاجة ومطبخ، وصرنا نمدهم بالمؤونة الشهرية»، لكن، يضيف البيان، «لم يقبل المستفيدون هذا البديل، الذي اجتهدنا لإيجاده حتى لا نساهم في كارثة إنسانية، فما كان منهم إلا أن اتهموا بعض أعضاء الجمعية وبعض المتعاونين معها، بأنهم يعرضونهم للمتعة الجنسية مع الغرباء، وهو الأمر الذي جعلنا نراسل وكيل الملك مطالبين العدالة بفتح تحقيق في الموضوع للتحقق من صحة هذه الاتهامات من عدمها، واتخاذ ما يلزم، وفي الجانب الآخر نظمنا ندوة صحافية وضحنا فيها الأمور». وأوضح البيان أنه لم يتابع أي من أعضاء الجمعية إلا من موقعهم شهودا في ملف لم يقنع المحكمة بكفاية أدلته فقررت حفظه، و»رغم كل ذلك فإن الجمعية أوفت بالتزاماتها، بل إنها أدت واجبات كراء أكثر من سنة لمنزل اختاره هؤلاء الأربعة بديلا عن الحي، الذي كانوا قد قضوا به سنة كاملة».