'الحكرة' تقتل شرطيا سابقا بمكناس وعائلته تتهم شرطيا وزوجته (صور الضحية)

القضية حسب نص رسالة،توصلت مكناس بريس بنسخة منها،حررها أخ الضحية وموجهة إلى جلالة الملك،قصد إنصاف عائلته من المصيبة التي ألمت بها جراء فقدانها لأحد أفرادها بسبب 'حكرة' رجل أمن وزوجته،جاء فيها " بتاريخ 03 أكتوبر 2016 ،أمطرت زوجة شرطي بمكناس أخي المرحوم ( منير الجلالي 47 سنة متزوج و أب لطفلين ) ، بكلام بذيء و ساقط لحد لا يطاق ، فقط لأنه طلب من صاحب محل لبيع الخبز أن يراعي أسبقيته على بعض الزبائن الذين حضروا بعده – هي واحدة منهم – و لأنها زوجة شرطي قامت بسبه و نعته بكلام جارح أمام جميع الحاضرين ، تمالك المرحوم أعصابه و نبهها إلى أنه يتكلم مع صاحب المحل و لم يوجه الكلام إليها ، لكن تماديها في شتمه دفعه للرد عليها" .

وأضاف أخ الضحية في نفس المراسلة "عاد المرحوم إلى منزله ، و حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ، حاصره زوجها الشرطي مع كتيبة من 7 رجال من الشرطة ، منهم من يركبون " سيارة الشرطة " و منهم من يركبون دراجاتهم النارية ، كانت الزوجة في المقدمة هي و زوجها الشرطي الذي كان يرتدي زيا مدنيا ، و فور خروج المرحوم من منزله أمطراه بالكلام الفاحش أمام عائلته و طبعا أمام رجال الشرطة رفقته ، أهاناه و قذفا أمه بالكلام الساقط و هو يلتزم الصمت، ثم اقتاده رجال الشرطة في سيارتهم إلى مخفرهم دون توفرهم على مذكرة توقيف أو شكاية مكتوبة" .

"أخذوه قهرا و غصبا أمام أعين أسرته" يضيف أخ الضحية، "ليعود بعد حوالي ساعة من الزمن منهكا محطما ، لتبدأ أطرافه اليمنى تتثاقل ، إلى أن شل نصفه الأيمن بالكامل و سكت لسانه ، مخلفا وراءه سرا غامضا عما تعرض له داخل مخفر الشرطة " .

النهاية كانت مأساوية بجميع المقاييس حسب نفس المراسلة،فقد تم نقل منير إلى المستشفى ليموت بعد 4 أيام من ذلك،أي بتاريخ 07 أكتوبر 2016 ،إثر اضطراب عصبي حاد نتج عنه تحجر الدم في دماغه.

واختتمت المراسلة بملتمس من عائلة الضحية مرفوع الى جلالة الملك،جاء فيه "نلتمس من جلالتكم أن تنفسوا عنا كربتنا في محنتنا بتحقيق العدالة في حق هؤلاء المتهورين من رجال الشرطة الذين تسببوا في تشريد أسرة بكاملها و حرمانها من معيلها الوحيد".

وحول مستجدات هذه القضية أفاد أحد أقرباء الضحية في تصريح لمكناس بريس،أن والي أمن مكناس أمر بفتح تحقيق داخلي حول القضية وتوقيف الشرطي موضوع الاتهام.كما وضعت عائلة الضحية شكايتين ،الأولى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس والثانية لدى المديرية العامة للأمن الوطني.