الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء تستعرض بمكناس الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية

وقالت السيدة أفيلال، خلال ندوة نظمتها وكالة الحوض المائي لسبو، تحت شعار "تدبير الموارد المائية بمنطقة سايس في مواجهة تحديات التغيرات المناخية"، إن "الماء يظل الضحية الأولى للتغيرات المناخية، وذلك يفسره تأخر التساقطات المطرية، وتقلص الموارد المائية، وحدوث فيضانات كبيرة وغير متوقعة، بما له من انعكاس على الاختلال السكاني والنمو الاقتصادي"، مبرزة أن "90 في المائة من الكوارث الطبيعية لها ارتباط بالماء وبالتدبير المناخي".

وتابعت أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، المقرر بمراكش من سابع إلى 18 نونبر المقبل، يتغيى تسليط الضوء على إشكالية تدبير الموارد المائية بمنطقة سايس، في ظل الطلب المتزايد عليها في هذا المجال، لاسيما في قطاع الري بينما تزداد حدة التغيرات المناخية، مذكرة،في هذا الصدد، بالأهمية القصوى التي يكتسيها الماء كقطاع حيوي واستراتيجي لكافة القطاعات المنتجة.

واستعرضت الوزيرة مختلف الإصلاحات والسياسات المسطرة من أجل ضمان تدبير مستدام وناجع للموارد المائية حتى تتم مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة وتلبية حاجيات مختلف القطاعات، ملاحظة أن قطاع الماء لايزال يعاني من عدة إكراهات، ضمنها التغيرات المناخية التي أضحت هاجسا على الصعيد العالمي.

وسجلت أن المغرب، الذي يعرف اختلالا في التساقطات المطرية زمنيا ومجاليا، يعد من البلدان المتأثرة بتداعيات التغيرات المناخية، من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الموارد من الماء، وطول فترات الجفاف، وتقلص مستويات الأحواض الطبيعية، فضلا عن تراجع جودة المياه قبل معالجتها.

كما ذكرت السيدة أفيلال بالدور الرئيسي الذي تضطلع به المياه الجوفية في التنمية السوسيو-اقتصادية بمنطقة سايس ونواحيها، موضحة أن هذه الموارد تزود مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب وتساهم بشكل فعال في تطوير الفلاحة بالجهة.

وهدف اللقاء، الذي نظمته وكالة الحوض المائي لسبو بمعية جمعية (مواطنو العالم- المغرب)، إلى التحسيس والتعبئة وكذا إلزام كافة الفاعلين السياسيين والتقنيين والمجتمع المدني بضرورة حماية الموارد المائية على مستوى منطقة سايس إزاء مخاطر التغيرات المناخية.

وتضمنت الأشغال مداخلات وعروضا أبرزت تجربة تدبير الموارد من الماء أمام التحديات المتزايدة لتغيرات المناخ على المستوى المحلي، وذلك بإشراك كافة الفاعلين، عشية انعقاد (كوب 22) بمراكش، لتوجيه اهتمام المنتظم الدولي نحو برامج العمل المحلية.