قطاعات الداخلية والمالية والتعليم على رأس لائحة المشتكى بهم لمؤسسة الوسيط بجهة فاس مكناس

وأشار الصقلي، في لقاء تواصلي نظمته مؤسسة وسيط المملكة بفاس، تحت شعار “تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة”، إلى أن هذه الشكايات تتوزع بين عمالة فاس (95 شكاية) وعمالة مكناس (86 شكاية) وإقليم تازة (40 شكاية) وتاونات (20 شكاية).

وأضاف، أن مندوبية الوسيط بجهة فاس-مكناس، توصلت بـ12 شكاية من إقليم صفرو، و10 شكايات من إقليم إفران، وست شكايات من إقليم الحاجب، وأربع شكايات من إقليم بولمان، وشكايتين اثنتين من إقليم مولاي يعقوب.

كما أوضح أن شكايات جهة فاس-مكناس، تتوزع على قطاعات الاقتصاد والمالية (91 شكاية)، والداخلية والجماعات المحلية (85 شكاية)، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (40 شكاية)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (11 شكاية) والتجهيز والنقل واللوجستيك (8 شكايات).

وهمت أيضاً إدارة الدفاع الوطني (6 شكايات)، والشؤون العامة والحكامة (5 شكايات)، والفلاحة والصيد البحري (5 شكايات)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة (4 شكايات) وباقي القطاعات (20 شكاية).

وأشار السيد الصقلي خلال هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر، وعمال الأقاليم التابعة للجهة، وعدد من القضاة والمنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، إلى أن مؤسسة وسيط المملكة “تعمل جاهدة على تنمية التواصل مع مختلف الأجهزة العمومية الجهوية على أسس مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون البناء في أفق بلورة عمل إداري مواطن ومسؤول ومستحضر لقيم العدل والإنصاف”.

يشار إلى أن مؤسسة وسيط المملكة، التي تأسست سنة 2011، هي مؤسسة دستورية وطنية مستقلة، تتولى النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها الأشخاص من التصرفات المخالفة للقانون الصادرة عن الإدارة منها، على الخصوص، الشطط في استعمال السلطة أو تجاوزات منافية لمبادئ العدل والإنصاف.