قرار بالإفراغ يُخرج العشرات من قاطني سكن وظيفي بأزرو للإحتجاج

وردد المحتجون على القرار الذي قالوا أنه تجاهل حقوق الموظفين المتقاعدين في طلب التفويت الذي يمنحه لهم القانون، شعارات من قبيل: "العائلات فقرتوهم وإلى الشارع طردتوهم" و"الفقراء طردتوهم وأصحابكم سكنتوهم".

لحسن الصغيور، متقاعد وأحد السكان المحتجين المعنيين بقرار الإفراغ، قال، في تصريح لهسبريس، "اشتغلت مدة 26 سنة كموظف بإدارة التجهيز والنقل، واستفدت من سكن إداري قدمت طلبا لأجل اقتنائه من الوزارة في سنة 1996، ورفض الطلب بدعوى عدم استكمال 4 سنوات في السكن لقبول الطلب. وفي سنة 2004، جددت طلبي للوزارة، وفوجئت بجواب بأن السكن موضوع الاقتناء يوجد داخل مجمع إداري؛ وهو ما يتنافى مع الحقيقة والواقع. وفي وقت لاحق، فوجئت بإشعار الإفراغ عن طريق المحكمة، بالرغم من إدلائي للمحكمة بنسخة من تقرير المديرية الجهوية للتجهيز بمكناس، مفاده بأن سكني يوجد خارج المجمع الإداري. واليوم، يتوافد علينا المنفذ في كل لحظة، يدعونا إلى إفراغ السكن".

محمد رشيدي علوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأزرو، قال، في تصريحه لهسبريس، إن "هذه العائلات أمضت أكثر من 40 سنة في خدمة مديرية التجهيز والنقل بإفران، في ظروف قاسية؛ منهم من أصيبوا بأمراض مزمنة".

ويضيف المتحدث نفسها أنه "في سنة 1996، قدّمت جميع الأسر طلباتهم لتفويت المساكن الإدارية، استفادت 10 منهم وحرمت 5 أسر، بالرغم من أنهم يتمتعون بالحقوق والشروط نفسها التي مكنت جيرانهم من تسوية وضعيتهم"، موردا "أن الخبرة المعتمد عليها في الحكم الابتدائي والتي تقول أن المساكن داخل مجال مستودع تابع للإدارة غير صحيحة، والعكس هو الصحيح، حيث تبعد عنه مسافة حوالي 50 مترا"، حسب خبرة مضادة أنجزتها المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمكناس.