مكناس تحتضن الملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب

وتطمح الرابطة التي تنظم هذا الملتقى تحت شعار “التعليم الخصوصي في المغرب في أفق عام 2030″ وبشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، إلى جعله محطة للتعامل مع القضايا الأساسية وتعميق النقاش والتداول حول وضعية التعليم الخاص بالمغرب عن طريق تحسين شراكته مع المؤسسات العمومية، في إطار السياسة الجهوية وتفعيل التدابير ذات الأولوية.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم في كلمة مقتضبة خلال افتتاح الملتقى الذي يصادف الذكرى ال25 لتأسيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره قاطرة التنمية المستدامة.

وثمن السيد يتيم جهود الرابطة كمقاولة مواطنة، وحرص الوزارة الوصية على قطاع التربية بالمملكة على تعزيز التعاون مع الرابطة في مجال التكوين، وعملها (الوزارة) من أجل الارتقاء بأدوار المدرسة المغربية بمكونيها العمومي والخصوصي.

واعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس محمد دالي أن موضوع التعليم الخصوصي له راهنيته، ويأتي في سياق خاص يتمثل في مواصلة تنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية (2015 -2030) التي خصصت له رافعة ك”شريك للتعليم العمومي في التعميم وتحقيق الإنصاف”.

وذكر السيد دالي بتاريخ منظومة التربية والتعليم بالمغرب التي بدأت إرهاصاتها الأولى عبر التعليم الحر إبان فترة الحماية بهدف الحفاظ على الهوية والوعي الوطنيين، ليقطع مراحل وصل بها إلى ما هو عليه اليوم، حيث ترى فيه الوزارة الوصية “شريكا أساسيا في العملية التعليمية وليس منافسا لها، وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين ببلادنا”.

وعدد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب عبد الهادي زويتن المحطات التي مرت منها هذه الهيئة منذ تأسيسها سنة 1991، متوقفا عند أولويات المرحلة المقبلة أبرزها توفير وتنمية الموارد البشرية والمؤهلات الوطنية، وعقد شراكات حقيقية مع وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية الأخرى “لتكوين فوجين أساسيين على المدى القريب”، مؤكدا التزام الرابطة بإحداث مركزين وطنيين للتكوين الأساسي والمستمر.

وشدد السيد زويتن على أن اللحظة الراهنة تحتم “الاجتهاد في تصحيح صورة القطاع”، وعلى التوجه نحو تشجيع المستثمرين على الانفتاح على الوسط القروي للمساهمة في تعميم التعليم الأولي العصري، مبرزا سعي الرابطة لدعم المجهودات المتنوعة لتطوير جودة التعليم حتى يواكب العصر الرقمي، وحرصها على تخصيص نسبة من هامش الأرباح للمساهمة في ورش البحث العلمي والتربوي.

وتناولت باقي المداخلات ضمنها عرض للأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبد اللطيف المودني، جهود الوزارة للرفع من جودة التعليم بشقيه العمومي والخصوصي بمعية الشركاء، والرغبة في جعل التعليم الخاص مساهما في مشروع الإصلاح الذي تنتهجه الوزارة من أجل مدرسة مواطنة ومتجددة قادرة على مسايرة العصر.

وتتواصل أشغال الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام بحضور تونس كضيفة من خلال النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص، بورشات ولقاءات تتمحور حول عنواني “التعليم المدرسي الخصوصي من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030″، و”رؤية القطاع في إطار الجهوية الموسعة”.