آخر الأحداث والمستجدات 

الحبس النافذ لقابض بالسوق المركزي بمكناس المتهم باختلاس وتبديد أموال عامة

الحبس النافذ لقابض بالسوق المركزي بمكناس المتهم باختلاس وتبديد أموال عامة

حكم قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، على قابض بالسوق المركزي بمكناس، معتقل بسجن بوركايز، بسنتين حبسا في حدود سنة حبسا نافذا والبقية موقوفة، لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”، بعد مناقشة ملفه زوال الثلاثاء الماضي، والاستماع إليه وإلى مرافعات النيابة العامة ودفاعه والطرف المدني. 

واتهم القابض المتزوج والأب ل3 أبناء، باختلاس 736 ألف درهم من مداخيل السوق، 229 ألف درهم منها عبارة عن فواتير غير مستخلصة، والبقية اتهم بتبديدها، ما وقفت عليه لجنة تفتيش قبل تقديم شكاية في مواجهته اعتقل إثرها قبل إحالته على الوكيل العام وإيداعه السجن قبل أسابيع من صدور الحكم ضده. لم ينكر المتهم الذي يعاني إعاقة جسدية، وجود خصاص في حسابات السوق، طيلة 6 أشهر، مؤكدا أن زيارة لجنة من المفتشية العامة للسوق تزامنت مع عطلة استفاد منها، نافيا اختلاس المبلغ أو التصرف فيه، دون أن يستبعد احتمال الخطأ سيما أمام مرضه وأرقه وطول مدة عمله من الثانية ليلا إلى الحادية عشرة صباحا.

 واستغرب محاسبته على مبلغ مالي غير مؤدى من قبل زبناء اقتنوا سلعا من السوق، فيما تحدث دفاع الطرف المدني عن اعتراف صريح بالاختلاس، مؤكدا أن مسؤوليته كاملة في تبديد المبلغ المذكور، ملتمسا إدانته بالمنسوب إليه والحكم باسترجاع المبلغ المختلس وأداء المتهم المريض بالسرطان، تعويضا مدنيا قدره 60 مليون سنتيم.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : الصباح
التاريخ : 2017-05-18 12:00:11

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك