هل يعلم وزير العدل بهذه الفوضى والإجراءات المعقدة التي يواجهها الصحفيون بالمحكمة الإبتدائية بمكناس

فرغم المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل والحريات مع دخول قانون الصحافة والنشر الجديد حيز التنفيذ، تنعدم الدينامية المطلوبة لفتح الباب أمام الصحفيين من أجل الحصول على رخص تأسيس جرائد جديدة، أو تحيين المعلومات المتعلقة بالجرائد التي يديرونها.

وكنموذج على ذلك هو ما تعرض له مدير نشر موقع مكناس بريس، لحظة ذهابه إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، من أجل تحيين المعلومات المرتبطة بإدارة الجريدة، حيث لم نجد أي مخاطب أو مكتب يرشدنا أو يوجهنا لإجراء التعديلات المطلوبة والوثائق اللازمة لذلك.

ففي بداية الزيارة توجهنا إلى مكتب وكيل الملك الذي يوقع على تراخيص إصدار الجرائد، طلب منا الانتظار خلف عشرات المواطنين من أصحاب الشكايات، رغم أن موضوع زيارتنا يختلف تماما عن ذلك.بعد أزيد من ساعة من الإنتظار دفعنا الملل إلى البحث عن مسلك آخر لهذا الإجراء، تم إرشادنا من طرف أحد الأعوان إلى المكتب 60 بنفس المحكمة، والبحث عن "عزيز" المكلف بطلبات إيداع ملفات الصحافة، فوجئنا لحظة وصولنا للمكتب بغياب هذا الشخص نظرا لكونه في عطلة، أرشدتنا بعد ذلك السيدة المتواجدة بنفس المكتب إلى السيد هشام، الذي أحالنا بدوره على السيد عبد الصمد، لنجد أنفسنا وسط متاهة كبيرة تعكس الفوضى وانعدام التنظيم داخل أروقة المحكمة الابتدائية بمكناس، التي لا تساير التطور الذي تعرفه الوزارة، فهل يعلم وزير العدل محمد أوجار بذلك ؟