سكان "بوذنيب" بإقليم الرشيدية غاضبون بسبب طريقة تدبير الأراضي السلالية بالمنطقة

وسجل الموقعون على العريضة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، "استحواذ عائلة واحدة على أجود الأراضي المحاذية للطريق الوطنية رقم 10 من مدخل بوذنيب"، و"غياب نائب أراضي الجموع المنتخب"، و"إقصاء النساء السلاليات من ذوات الحقوق وحرمانهن من حقهن في الاستفادة في أراضيهن ضدا على توجه الدولة وتجاهلا للفصل 19 من الدستور"، و"رفض الاستجابة لمطلبنا بالاطلاع على لوائح المستفيدين والمستفيدات من أراضينا السلالية"، و"إعطاء شهادة لإثبات صفة ذوي الحقوق لمن لا تتوفر فيهم الشروط المخولة لاكتسابها".

واعترض سكان قصر الطاوس على "توقيع السيدين حماد يحوص وعلي بوكبوط للمجموعة المكونة من 50 ملفا للاستثمار، والمحدد في 5 هكتارات للفرد الواحد"، وبرروا ذلك بما أسموه اختلالات شابت الملف حددوها في "استفادة ذوي الحقوق"، و"استفادة أكثر من فرد في بعض الأسر"، و"استفادة غير المعطلين، أي الميسورين"، موضحين أن "هذا النوع من الاستثمار خاص بالمعطلين من ذوي الحقوق في إطار التشغيل الذاتي".

واستنكر الموقعون على العريضة هذا التوقيع ورفضوه، معتبرين أن "ما بني على باطل فهو باطل"، بتعبيرهم، مضيفين أنهم ليسوا "في إطار المعارضة من أجل المعارضة، بل المعارضة من أجل إنصاف المحرومين والمقصيين"، وأبدوا في المقابل ترحيبهم "بأي ملف لأي مجموعة مستوفية للشروط والمعايير المحددة".

وطالب الموقعون على العريضة الجهات المعنية بـ"التدخل الفوري لإبطال الآثار القانونية التي ستترتب على تبديد أراضي الجماعة السلالية وفتح تحقيق دقيق ونزيه في ملابسات هذا الملف الذي جعل منه البعض مجالا للإثراء"، وفق تعبيرهم.