سنة حبسا لسارق أغراض من داخل السكن الوظيفي لسجن مكناس

وأحيل المتهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي تولال2، في انتظار إحالته ووثائق ومستندات الملف مباشرة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها لمحاكمته طبقا للقانون.

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر”الصباح”، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بوجود مجموعة من الأشخاص تحاصر مجهولا بعد ضبطه متلبسا بالاستيلاء على أغراض من داخل السكن الوظيفي للسجن المحلي”سيدي سعيد”، الذي يعود تاريخ بنائه إلى 1914، قبل أن تقرر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاقه في 2011، بعد تشييد المركب السجني العصري تولال.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف الموقوف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه بعد فشله في تسلق أسوار المؤسسة السجنية”سيدي سعيد”، بغرض الاستيلاء على ما بداخله من أغراض، وحتى لا يعود خاوي الوفاض فكر في تحويل الوجهة إلى السكن الوظيفي الخاص بالمدير، الواقع على بعد أمتار قليلة من البوابة الرئيسية للسجن، مفيدا أنه قام بكسر أقفال باب السكن الإداري واستولى من داخله على بعض الأغراض، التي وضعها في عربة حديدية مجرورة أحضرها لنقل الغنيمة، التي كان ينوي تصريفها بسوق المتلاشيات بباب جديد، قبل أن تتم محاصرته من قبل مجموعة من الأشخاص.

وخلال جلسة محاكمته، أحضر المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، وحول المنسوب إليه أجاب بالإنكار، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية، التي ووجه بها فأكد أنها لم تصدر عنه، ما جعله يمتنع عن توقيع محضر الاستماع إليه، حسب تصريحه.

وبعدما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصل المتابعة، أعطيت الكلمة لدفاعه، المنتدب في إطار المساعدة القضائية، الذي التمس من المحكمة تمتيع مؤازره بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه، والاقتصار بالتالي على عقوبة موقوفة التنفيذ.