عامل مكناس ينتصر للمواطنين ويصدر بلاغا ضد رفع تسعيرة سيارات الأجرة ويقاضي نقابة الطاكسيات

وجاء في بلاغ عمالة مكناس، أن سلطات العمالة لم تتخذ أي قرار بخصوص رفع تسعيرة سيارات الأجرة بصنفيها، مضيفا أن المنشور الذي تم توزيعه على نطاق واسع وسط أرباب هذه السيارات، لا يستند إلى أي أساس قانوني.

من جهة أخرى أكد بلاغ العمالة أن المنشور أصدرته نقابة مهنية لا تملك الصفة الأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الاجرة، وهو الاختصاص الموكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 104-12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014.

من جهة أخرى نبه عامل عمالة نقابة مهنيي سيارات الأجرة من خلال ذات البلاغ، إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الجهة المسؤولة عن صياغة المنشور السالف الذكر وتوزيعه.

هذا ودعا عامل مكناس عموم المواطنين الذين يستعملون سيارات الأجرة الكبيرة إلى الاقتصار على دفع التسعيرة المتداولة سابقا، وفي حالة اعتراض اي سائق سيارة أجرة، فما عليهم إلى التوجه إلى المصالح الأمنية والسلطات لتقديم شكاية في الموضوع.

رسميا عمالة مكناس تتبرأ من الزيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الكبرى ، ونفس الأمر ينطبق على سيارات الأجرة الصغيرة من حيث تعريفة أدنى رحلة ، فهي محددة في 5 دراهم وليس 7 ، وكل سائق طاكسي يلزم الراكبين بتسعيرة غير قانونية فهو يعرض نفسه لغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم حسب قانون حماية المستهلك