تنظيم ندوة بمكناس في موضوع "العنف في المدرسة.. مسؤولية من ؟"

الندوة افتتحت بكلمة لأمال بن يعيش، رئيسة الجمعية، قالت فيها إن العنف المدرسي "هو قضية مجتمعية لا يمكن مناقشتها إلا على قاعدة المسؤولية المشتركة لجميع مكونات المجتمع المغربي، ومن ثم وجبت معالجته ضمن إطار أعمق من أن يختزل فيما هو مدرسي على اعتبار حدوثه داخل المؤسسات التعليمية، وبالتالي إيجاد السبل الناجعة للتدخل والوقاية والتصدي لظاهرة العنف بكل أشكاله و أنواعه".

من جانبهم، تطرق مشاركون في الندوة لأسباب هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، معززين مداخلاتهم بإحصائيات تثبت مدى خطورة هاته الإشكالية الدخيلة على المجتمع، مجمعين على أن العنف المدرسي "مرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية والثقافية والنفسية والتربوية، مما يستوجب استحضارها في الوصفة العلاجية لمشكلة العنف المدرسي".

متدخلون آخرون في الندوة ألحوا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل؛ وذلك بتحمل الدولة لمسؤوليتها في إعادة "الهيبة" للمدرسة المغربية، "وإعطائها الوظيفة الحقيقية التي أحدثت من أجلها".

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في "نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، اعتماد منهجية الإنصات والتواصل بين الأساتذة والتلاميذ، العمل على إشراك أولياء الأمور من أجل التدرب على أساليب الحوار ومنح الطفل مساحة للتعبير عن رأيه والإنصات إليه".

كما دعت التوصيات إلى اتباع سياسة أمنية صارمة في محيط المؤسسات التعليمية، وإحداث وحدات للطب النفسي داخل المؤسسات التربوية، "وكذلك وحدات المساعدة الاجتماعية التي تعمل على مواكبة التلاميذ بدقة، ومقاربة وقائية تستحضر واقع التلميذ من أجل تفادي كل مسببات العنف المدرسي".