تأجيل البث في ملف إختلالات سوق الجملة بمكناس إلى الشهر المقبل

وأحيل هذا الملف على الغرفة من طرف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية الذي حقق في عدة جلسات مع المتهمين الذين متعهم بالسراح مقابل كفالات متفاوتة تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف درهم، بعد إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام الذي أمر بالتحقيق معهم عهد إلى الفرقة الجهوية لجرائم الأموال.

وحركت المتابعة بناء على تقرير أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات، تدقيقا لمداخيل السوق، وقف على عدة اختلالات وخروقات أمرت النيابة العامة بالتحقيق فيها وتقديم كل من يثبت تورطه في اختلاس وتبديد أمواله، من مستخدميه ومسؤولي وموظف الجماعة الحضرية الذين لهم علاقة بتدبير شؤونه.

وتفجر هذا الملف بناء على شكايات تقدم بها إلى الجهات المختصة، بعض وكلائه ومستخدمون اتهموا إدارته وأشخاص آخرين لهم صلة بتدبيره، باختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومنح إعفاء من رسوم، دون إذن من القانون، والتزوير في تواصيل تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك.

ولفت الوكلاء والمستخدمون انتباه المسؤولين إلى خروقات شابت استخلاص الرسوم والأرباح في السوق، التي تراجعت بشكل لافت للانتباه في غضون ثلاث سنوات سبقت تشكيهم، بنسبة فاقت 70 في المائة.