آخر الأحداث والمستجدات 

الانطلاقة الرسمية لمشروع إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب بالرشيدية

الانطلاقة الرسمية لمشروع إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب بالرشيدية

أعطيت يوم الخميس الماضي بالرشيدية الانطلاقة الرسمية لمشروع إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت ، وذلك خلال اجتماع للجنة الاستشارية لإعداد التراب بالجهة. وأشار والي جهة درعة- تافيلالت، عامل عمالة الراشدية محمد بن رباك إلى أن اللجنة المذكورة تعتبر إطارا مرجعيا للتشاور وإبداء الرأي حول المشروع الذي يرسم بوضوح معالم التنمية بالجهة.

وأضاف أن التصميم الجهوي لإعداد التراب لدرعة – تافيلالت يعتبر وثيقة توجيهية تهدف إلى بلورة رؤية تنموية متناسقة ومتجانسة من خلال تحديد الاختيارات والتوجهات بناء على منهجية التشاور والتشارك والتنسيق بين كل الفعاليات قصد التوصل الى رؤية تنموية موحدة يتم تجسيدها عبر برنامج عمل متوافق عليه جهويا.

وقال “نريد أن يساهم التصميم الجهوي لإعداد التراب لدرعة – تافيلالت بشكل فعال في تأهيل مجالها الترابي وتدعيم تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية” ، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين بذل جهود كبيرة من أجل تأهيل البنيات التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية والرفع من المؤشرات السوسيو – اقتصادية.

من جانبه أبرز رئيس مجلس الجهة الحبيب الشوباني أهمية هذا اللقاء لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لدرعة تافيلالت ، مشيرا إلى أن من شأن هذه الوثيقة أن تعطي دينامية جديدة لتنمية الجهة. وشدد على ضرورة تعبئة الجهود من أجل برمجة أفضل لمشاريع تطوير التراب بشكل تشاوري بين مختلف الشركاء.

وسيتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، الذي سيتم خلاله إطلاق لسلسلة من المشاريع في قطاعات مختلفة، في غضون ستة أشهر من قبل مكتب للدراسات الذي قدم ممثلوه عرضا خلال هذا الاجتماع.

وتتمثل أهداف هذا المخطط الجهوي لتهيئة التراب في إعداد استراتجية تهيئة مجالية وفق مقاربة تفاعلية، وتجديد مؤهلات وإكراهات التنمية إضافة إلى الحاجيات الخاصة بالبنية التحتية.

كما يهدف هذا المخطط إلى تحسين التنافسية الاقتصادية وجاذبية المنطقة، ودعم القطاعات الإنتاجية والنهوض بالتشغيل، وحماية الموارد البيئية والتراث، وتقليص الفوارق المجالية. ويرتكز اقتصاد جهة درعة تافيلالت على القطاع الثالثي الذي يسهم بأزيد من 61 في المائة من ثروة الجهة فيما لا يسهم القطاع الأولي إلا ب20 في المائة والقطاع الثانوي ب19 في المائة.

وعرفت الجهة، خلال الأعوام الأخيرة، إطلاق سلسلة مشاريع وبرامج تنموية متعددة القطاعات لاسيما مخطط الطاقة الشمسية واستراتيجية تنمية مناطق الواحات.

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : و.م.ع
التاريخ : 2018-01-06 17:27:19

 تعليقات الزوار حول الموضوع 

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 رأيك يهمنا 

ان إدارة مواقع مكناس بريس تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك