آخر الأحداث والمستجدات 

هذا رد جماعة مكناس بعد واقعة محاصرة رئيسها من طرف مستخدمات مصنع سيكوميك

هذا رد جماعة مكناس بعد واقعة محاصرة رئيسها من طرف مستخدمات مصنع سيكوميك

أصدرت جماعة مكناس ليلة أمس السبت بلاغا للرأي العام توضح فيه خلفيات الاحداث التي شهدتها دورة المجلس أول أمس الجمعة.

وكالاتي نص البلاغ :

بـــــــــلاغ

بخصوص الأحداث التي شهدتها مقرات جماعة مكناس يوم الجمعة 2 فبراير 2018.

تفاجأت جماعة مكناس رئاسة وأعضاء ومعها عموم المتابعين والفاعلين وساكنة المدينة، صبيحة يوم الجمعة 2 فبراير ،بقيام مجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة "سيكوميك"، بضرب حصار على مقرات الجماعة من أجل منع انعقاد دورة فبراير، وقد قامت السلطات المحلية والأمنية والسيد رئيس الجماعة بعدة محاولات حبية، لاقناعهن بفك الحصار عن الجماعة، باءت كلها بالفشل.

وفي هذا الصدد، وتبعا لما تم تداوله من تغطية إعلامية وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي للأحداث ؛ مبنية على معطيات ووقائع محرفة وغير صحيحة، يشرف جماعة مكناس أن تضع الرأي العام و المحلي في الصورة الحقيقية التي شهدتها مدينة وجماعة مكناس، يوم الجمعة 2 فبراير 2018. وأن يقدم رئيس جماعة مكناس التوضيحات التالية:

أن جماعة مكناس شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب؛ يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة.

وعليه، فإن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغيره من أنواع التدخل.

كما ان مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإنه يؤكد على ان هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في ايجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال.

مما تكون معه أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس او الرئيس بالتقصير في هذا الملف او إخلاف الوعد مجرد محاولة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على اساس قانوني.

وتجدر الاشارة الى ان ملف عاملات "سيكوميك" ذو بعد اجتماعي وايضا قانوني وقد سبق عرضه أمام اللجنة الإقليمية كما تم عرضه على أنظار اللجنة المركزية لنزاعات الشغل التي واكبت الملف، وبناء على ما تضمنه هذا النقاش، أدلى رئيس مجلس مكناس بتصريح تلفزي بحضور ممثل عن النقابة التي تؤطر العاملات، وهو التصريح الذي لا ينبغي إخراجه عن سياقه الزمني المرتبط بتقدم الحوار مركزيا.

كما أن المجلس يستغرب تحميل رئيسه وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية.

وفي الأخير فإن مجلس مكناس وهو يجدد تضامنه مع هذه الفئة في إطار القانون فإنه يشدد على ضرروة طرق الأبواب الحقيقية والتي لا تعد الجماعة إحداها، ويقدم اعتذاره لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل.

كما يؤكد انه ينأى بنفسه بالخوض في الاتهامات المجانية التي تقف وراءها اطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة.

لنختم، بأن ما وقع يوم الجمعة 2 فبراير 2018 يسائل الجميع حول مدى احترامهم للدستور والقانون، وتوفير الأجواء الطبيعية لعمل المؤسسات والحفاظ على السير العادي لعملها.

رئيس جماعة مكناس

د. عبد الله بووانو

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2018-02-04 02:25:53

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك