جمعية تراسل رئيس الحكومة بسبب رفض مصالح الحالة المدنية قبول أسماء أمازيغية

وقالت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في رسالتها لرئيس الحكومة، والتي تضمنت "استياءنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم" أنه "سبق وان افتتحت الحكومة السنة الميلادية والأمازيغية الجديدتين بمنع اسم "أمناي" بمقاطعة سيدي مومن بالبرنوصي، ولم تتم معالجة الموضوع إلا بعد عدة احتجاجات انتهت بإصدار مديرية الجماعات المحلية لبيان تكذب فيه ذلك لكنها تقر فيه أنها متمادية في خرقها للقانون وتقمصها لدور القضاء عبر تعنيف الأولياء بمطالبتهم بمستندات تفيد كون الاسم أمازيغي. وهو أمر في غاية التعجيز والتسويف. إذ لا يمكن إقناع ضابط أو موظف بسيط مهمته تسجيل الأسماء بأدلة تاريخية لا يفهمها، أو هو ضدها مهما كانت حججا قوية.

والفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وفي إطار مواكبتها للسياسات العمومية للحكومة وللجماعات الترابية تفاجأ بتلقيها لشكاية جديدة تفيد رفض ضباط الحالة المدنية بجماعة  أرفود تسجيل ابن كل من السيد “إنعام احمد” والسيدة “إنعام الزهرة”، بالاسم الأمازيغي "أريوس"  «ARYUSS»المزداد بتاريخ 02/01/2018، (رفقته شهادة الولادة) مبررة ذلك بضرورة حصول الأبوين على مستندات من السلطات الوصية تفيد أن الاسم أمازيغي من السلطات الوصية.

 واستنكر المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 50 حالة منع؛ مما يتوجب معه اعتبار المآسي التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المعتزون بهويتهم الأمازيغية.

وذكرت رسالة الجمعيات الأمازيغية رئيس الحكومة المغربية بضرورة تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به: عند مصادقتها على اتفاقية القضاء القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري.