آخر الأحداث والمستجدات 

رفض الإعفاء الضريبي على الشقق الاقتصادية يثير حالة احتقان واسعة بمكناس

رفض الإعفاء الضريبي على الشقق الاقتصادية  يثير حالة احتقان واسعة بمكناس

علمت مكناس بريس أن هناك حالة استياء عارمة لدى عدد من المواطنين بمدينة مكناس على غرار عدد من مدن المملكة، الذين فوجئوا ، برفض طلبات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على شققهم التي اقتنوها من مشاريع السكن الاجتماعي ب 25 مليون،من طرف إدارة الضرائب بحجة ان هاته الشقق تتجاوز المساحات المتفق عليها في دفتر التحملات وهو ما أغضب المواطنين الذين سبق لهم أن أخذوا قروضا من الأبناك،والتي شرعت في الاقتطاع من رواتبهم.

وتساءل المتضررون في تصريحهم لمكناس بريس، كيف للدولة أن ترفض شققا بمساحات تتجاوز 65 مترا إلى 72 مترا صافية قائلين " واش الدولة بغاتنا نسكنوا في صنادق ديال 40 و 50 متر بالسيف؟ حنا لقينا شقق كبيرة نسبيا وعجباتنا وخدينا كريدي ودابا تقولينا لا منعطيكمش tva"".

يأتي هذا الاحتقان بعدما توصلت مديريات الضرائب بمذكرة من طرف المدير العام للضرائب يحدد فيها شروطا جديدة للاستفادة من الإعفاء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتني السكن الاجتماعي ب25 مليون.

وتنص هذه المذكرة على أن المساحة الإجمالية المغطاة للشقق لا يجب أن تتجاوز 80 متر مع احتساب حق الشقة في الأجزاء المشتركة للعمارة، وبذلك يمكن للإدارة أن ترفض طلب إعفاء مواطن من القيمة المضافة إذا أراد اقتناء شقة اجتماعية مساحتها 72 متر مربع بدعوى أن حصة هذه الشقة في الملكية المشتركة هو أكثر من 8 متر وبذلك تكون قد تجاوزت 80 متر مربع التي ينص عليه دفتر تحملات السكن الاجتماعي.

وقد تسببت هذه المذكرة في احتقان كبير وسط المنعشين العقاريين خصوصا في مدينة مكناس والذين يصرون على بناء شقق ذات مساحات كبيرة نسبيا و تحترم كرامة الموطن المكناسي، بالمقارنة مع مدن أخرى التي تجد فيها شقق من فئة 50 و 40 متر والتي لا يتم رفضها من طرف مديرية الضرائب.

هذا وقد تسببت هذه المذكرة في تخبط كبير في أوساط الموثقين وإدارة الضرائب والمواطنين وكذا المنعشين العقاريين الذين نزلت عليهم هذه المذكرة كالصاعقة وذلك أن التزامهم الواضح بدفتر التحملات الذي ينص على أن لا يتجاوز حق الشقق في الملكية المشتركة 10 في المائة من مساحة الشقة.

وعلمت مكناس بريس أن هناك حالة استنفارا قصوى يعيشها المنعشون العقاريون بمدينة مكناس لوقف الأشغال في جميع مشاريعهم والتي تتجاوز نسبة الشقق الكبيرة فيها أكثر من 80 في المائة من مجموع الشقق،حيث علق بعضهم على هذه المسألة بأن الدولة تتملص من مسؤوليتها للالتزام بالاتفاقيات التي تجمعها بالمنعشين العقاريين، ولذلك بإيجاد ذريعة مساحة الأجزاء المتشركة ،في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة تمر بها البلد و خصوصا مدينة مكناس التي يعد قطاع البناء فيها أحد ركائز اقتصادها .

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2018-07-18 19:25:48

 تعليقات الزوار حول الموضوع 

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 رأيك يهمنا 

ان إدارة مواقع مكناس بريس تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك