تأجيل دورة أبريل ببلدية مكناس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

ورفع الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في خمسين بالمئة زائد واحد، حيث قاطع الدورة عدد كبير من أعضاء المجلس.

وحسب مصادرنا فإن المقاطعين عبروا بذلك عن احتجاجهم على سياسة الرئيس في تدبير أمور المجلس، حيث يغيب باستمرار ولا يعير مشاكل المدينة وانشغالات السكان أي اهتمام.

 ويفسر الأمر تصدعات مجلس بلدية مكناس، واهتزاز الأغلبية من تحت الرئيس، وهو ما يهدد بسحب البساط منه قبل انتهاء ولايته الانتخابية التي عرفت تراكم العديد من الملفات، وانتشار الاستياء بين سكان العاصمة الإسماعيلية.

ويبقى أهم ما ميز الأحداث داخل مقر البلدية هو إشهار أحد أعضاء المجلس لافتة كتب عليها عبارة تطالب بمحاربة الفساد،  وهو ما زاد المشهد غرابة، في حين يبقى الشارع  المكناسي منبهرا أمام منتخبين منحهم ثقته بينما تغرق مصالحهم بين التجاذبات والصراعات التي لم تؤت أي طائل.