آخر الأحداث والمستجدات 

اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية تعقد لقاء بالحاجب

اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية  تعقد لقاء بالحاجب

استمرارا في تنزيل و تصريف لقاءاتها التواصلية الجهوية و الإقليمية، و كما كان مقررا ومبرمجا له، و " تفعيلا للتعليمات الملكية الرامية إلى تأهيل أراضي الجموع لجعلها رافعة قوية للتنمية"، حطت اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية الرحال بمدينة الحاجب يوم الاحد 09 دجنبر 2018، حيث اكتظت قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية الحاجب بحضور فاق طاقتها الاستيعابية، وفدوا من جل دواوير و جماعات إقليم الحاجب و إفران و نواحيهما، و ذلك للتقاسم والتداول و التنسيق بشأن ماهية و أهداف الإطار الجديد والقيمة المضافة التي من شأنه تقديمها لتوحيد صف الجماعات السلالية عبر ربوع المغرب و الترافع على كافة المستويات لتسوية وضعية الأراضي السلالية التي تعيش على وقع الترامي عليها و البيع و الشراء و التمليك غير القانوني لها، إضافة إلى جملة من المشاكل منها ما هو مرتبط بالإدارة و منها ما هو مرتبط بمؤسسة النائب، ومنها ما يكون مصدره ذوو الحقوق أنفسهم، مما يستوجب توحيد الصف لتسريع وثيرة تمكين ذوي و ذوات الحقوق من الاستفادة العادلة و انتشالهم من المعاناة و الحرمان و الإقصاء و التهميش الاجتماعي الذي طالهم لعقود من الزمن، وبالتالي الإسهام في تنمية بشرية مستدامة تشكل قاطرة لتنمية اقتصادية و اجتماعية تعود بالمنفعة على المعنيين (ات) و على الوسط المجتمعي بشكل عام...

اللقاء الذي نسق فقراته الأستاذ حجيب قرقيبو فاعل جمعوي و حقوقي، و أطره الأستاذ "مولاي أحمد كنون " منسق اللجنة التحضيرية للهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية، يأتي في سياق اللقاءات التواصلية و التنسيقية للجنة التحضيرية للهيئة مع ذوي و ذوات الحقوق عبر ربوع المغرب لشرح ماهية و أهداف و غايات المولود و الإطار الجديد الذي اختير له اسم "الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية"، و المقرر انعقاد مجلسه الوطني التأسيسي يوم 26 يناير 2019. حيث أبرز فيه المتدخل أهمية توحيد الجهود و رص الصفوف لأجل ترافع أكثر جدية و أكثر تأثيرا يعطي دفعة قوية و نفسا آخر للذود عن القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية استنادا إلى معطيات محلية وخصوصية لكل منطقة منطقة، و تذويب كل المعيقات والمعوقات التي تتسبب في ضياع الحقوق و هدر مزيد من الوقت و الزمن مما يضيع على المغرب فرصا استثمارية و تنموية هامة.

و هذا لن يتأتى، بحسب المحاضر دائما، إلا بالقطع مع عملية الانتفاع التي كانت سائدة، و وضع حد للترامي و عمليات البيع و الشراء غير المشروعة و خارج نطاق الضوابط و القوانين، مضيفا ألا استثمار في غياب ذوي الحقوق وإقصائهم، و هذا لا يعني الوقوف ضد استثمار مشاريع الدولة، ولكن أن ينطلق من ذوي الحقوق لأنهم المعنيين المباشرين بالموضوع، و بالتالي ضرورة إشراك جميع ذوي الحقوق و فتح الباب أمامهم لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة الجماعات السلالية تحسن من وضعيتهم المعيشية و تعود بالنفع والفائدة على المسار التنموي للبلد، و ذلك عبر مسارات:

-إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية المستدامة و تشجيع و تمتيع السلاليين و السلاليات من نصيبهم (ن) في مختلف العائدات من الأراضي الجماعية،

-إنعاش و تدعيم و تشجيع المشاريع و الانشطة المدرة للدخل، و ذلك من أجل تنمية مداخيل ذوي الحقوق إناثا و ذكورا، و تحسين ظروف عيشهم من خلال عملية الاستثمار رابح رابح، تفعيلا للتعليمات الملكية الرامية إلى تأهيل أراضي الجموع لجعلها رافعة قوية للتنمية،

-تسريع وتيرة المصادقة النهائية على لوائح ذوي الحقوق إناثا و ذكورا،

-تقوية مؤسسة النواب السلاليين حتى تتوفر فيهم صفة التمثيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية بما يسمح لهم من مواكبة و مسايرة أوراش التنمية المتسارعة استجابة لاحتياجات ذوي و ذوات الحقوق،

-المساهمة في وضع تصور شمولي للإشكاليات المطروحة للأراضي الجماعية و تطوير أساليب استغلالها و الاستثمار فيها...

و قد انكبت المداخلات عقب نهاية عرض الأستاذ، على تثمين مبادرة التأسيس لمولود يجمع شتات السلاليين و السلاليات، و يكون بمثابة جبهة لرص الصف و وضع حد للتجاوزات و الاعتداءات المتكررة على الأراضي السلالية، إضافة إلى بسط جملة من الإشكاليات و المشاكل و مقترحات أثرت وأغنت اللقاء التواصلي و التنسيقي، حيث ركزت على إمكانية تعديل اسم الهيئة خصوصا مصطلح استشارية بغيره من المسميات التي تعطيه صبغة تنفيذية أو إجرائية أكثر، و ضرورة استعمال حروف تيفيناغ أثناء إعداد اللافتات و المنشورات. و في نفس الإطار، لم يخف العديد من المتدخلين ما يلحق بهم من إقصاء وتهميش و الحيلولة دون استفادتهم من عائدات أراضي الجموع أو استغلالها، و عديد المشاكل الأخرى التي تقف عائقا أمام الاستغلال الأمثل و الناجع للأراضي السلالية، منها ما هو متربط بتواطؤ بعض النواب السلاليين، ومنها ما هو مرتبط بالتفويتات العشوائية، وحرمان ذوي الحقوق من الاستفادة من عائدات أراضي الجموع، التي استفاد منها عوضا عنهم نافذون راكموا ثروات ضخمة، دون حسيب ولا رقيب و أمام أعين السلطات و الجهات الوصية...

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : اسماعيل قرقبو
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2018-12-13 14:39:43

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك