لعبة الغميضة والاختباء من تحصيل سياسة تنمية عادلة بمكناس

إنها لعبة الاختباء(الغميضة) التي تجد لها بمكناس فضاء فسيحا لممارستها، لعبة تمت ممارساتها تاريخيا بالمكشوف تجاه الدولة، وتم لعب دور الضحية من طرف كثلة من الأحزاب السياسية لخلق هوة بين الشعب والدولة، واليوم يتم تكرارها وبنفس السيناريو. اليوم بمكناس لا بد من المكاشفة وتعرية ما يجب قوله بالبيان، وما يجب حتى سماعه حتما حتى وإن خلق موضعا من التشنج عند المثقف السياسي.
من سوء التربية الاجتماعية بمكناس التهرب من حمل المسؤولية (أمانة مدينة) خوفا من رهانات الفشل و النقد الجارح من ذوي القربى. من سوء حصيلة الكتابة النقدية لسياسة مدينة، أنها أصبحت تماثل صناعة حلوة (لعب وكول) للاستهلاك اليومي دون الإزاحة الواقعية لخلخلة أسس التفكير الاستراتيجي في وضعية مدينة وساكنة. من سوء الكتابة النقدية (اللومية/ العتابية) بمكناس أنها لا تتجاوز بنية الاختلاف في آليات الإصلاح والتنمية من الجيل الثالث، بل تظل عالقة في خانة منغلقة لتدبير الاختلاف وخلق التوافقات اللحظية (عندي/ عندك).
فيما المسؤولية التاريخية والاعتبارية لمدينة السلاطين، تقتضي منا نشر فزاعات انحصار التنمية بمكناس، ليس بغرض التخويف بل بسعي الإصلاح المستعجل، و بيان سوء التنمية المحصور في سياسة الترقاع و(البريكولاج المداوم) حتى عادت المدينة توازي وصف (مدينة الأشباح).

المسؤولية تقتضي منا خلق مساحة حلحلة للوضع المتردي بالمدينة بموازاة المقارنة مع مدن الحظوة (الرباط/ الدار البيضاء/ مراكش/ مدن الشمال...). من حق القول، أن المسؤولية السياسية أخفقت عن الترافع عن مستلزمات التنمية بالمدينة. هي كذلك المسؤوليات المتواضعة التي لم تركب سنة التحديات من طرف الجمعيات المدنية، المؤسسات الثقافية، الممارسات السياسية، والجسم الإعلامي والثقافي. فما ذنب مدينة وساكنة من وضعيات التهميش الآتية من المركز؟، ما ذنب ساكنة ومدينة تمارس عليها سياسة (الحكرة) وتحييد تكافؤ فرص التنمية العادلة بربوع المملكة؟.

حقيقة حين تنظر إلى الفصل(31) من الدستور، يعجبك منطوقه، فصل فريد يؤكد على وجوب أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية (السلطة العمومية)، والجماعات الترابية (مجلس جماعة مكناس): على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة الساكنة على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، في الحماية الاجتماعية، في الحصول على تعليم ميسر الولوج وذي جودة، في سكن لائق، في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية، في العيش في بيئة سليمة، في تنمية مستديمة من الجيل الثالث (التنمية الذكية).

لن أوسع الدائرة الموضعية للحديث عما تحقق بالملموس، وحكامة المساءلة والمحاسبة، حتى لا نخفق منذ البداية من تخصيص القول بالتنميط، و السعي إلى تنويم القارئ بمسكنات الأمل، بل لا بد من خلق صدمة الذكاء الفطري للساكنة والمدينة، وفك الارتباط بين حقيقة وضعية التنمية المتدنية بمكناس بالموازاة مع حركة تنشيط تنمية مدن كانت شبيهة بمكناس حتى العهد الجديد.

حين تفرك برنامج الحزب الانتخابي المتحكم في إدارة شؤون جماعة مكناس، تجده غنيا بما ورد في الفصل(31)، تحس بأنه زاد من بهارات التنمية والعدالة الاجتماعية الآتية من الأفواه الراسخة في فكر طهراني و أياد نظيف. لكن حين تفكيك القواسم المشترك لمنتجات تسيير مكتب جماعة مكناس لنصف ولاية بأريحية أغلبية ثابتة، تسقط ضمن لعبة (الغميضة) و الاختباء وراء جملة تسويغات بانحرافات التنفيذ (برنامج عمل الجماعة 2016/2021) بمبرر عوز الإمكانات وأن (صنبور المال العام لم يتم إشعاله بمكناس) لحد الساعة.

من حسن الطالع أن القصف النقدي /المتزن لتدبير الشأن المكناسي لا يحمل أي طموح سياسي و لا إيديولوجي، لا يحمل فتح وكالة لإشعال فتيل حروب بالوكالة لا تسمن ولا تغني من كفاف تنمية. بل حق القول، بالأساس غيرة وحب مدينة وساكنة طيبة و طيعة، غيرة حين تلحظ من خلال التلفزة العمومية الحركة التنموية بمدن معين و بالتكرار الممل، حين تقف أن بمدينة مكناس لم يبق للمسؤولين فيها ما يتم تدشينه لاحقا في الأعياد الوطنية غير ملاعب قرب صغيرة و بالقلة.
متابعة للشأن المكناسي/ محسن الأكرمين.