استئنافية مكناس تقضي بحبس "النمس" بأربع سنوات سجنا لارتكابه جرائم السرقة تحت التهديد

اتخاذ القرار، جاء بناء على الاستئناف المقدم من قبل المتهم من سجن تولال بمكناس و النيابة العامة في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس القاضي بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب له من أفعال اجرامية و معاقبته وفق منطوق الحكم اعلاه.

و حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية بمكناس ،ان المسماة (س.م) تقدمت بشكاية تفيد تعرضها ليلا لسرقة هاتفها المحمول و مبلغ مالي من قبل شخص ملثم تحت التهديد بالسلاح الابيض.و تقدمت المسماة(ص.م) بشكاية مماثلة بتعرضها لسرقة ما بحوزتها من اشياء ثمينة تحت طائلة التهديد بسكين من الحجم الكبير من طرف شاب و بعد طلبها النجدة و الاستغاثة تمكن المعني بالأمر من الفرار الى وجهة مجهولة.كما تقدمت في نفس السياق المسماة (أ.د) بشكاية تفيد تعرضها اثناء عملها بوكالة اتصالات المغرب لسرقة هاتفين محمولين من قبل شخص ملثم و ذلك بعد تهديدها بسكين و صفعها.و تقدم المسمى(أ.غ) بشكاية بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول من طرف شخص بالخطف ثم لاذ بالفرار.كما اشعرت عناصر الشرطة بتعرض احدى الطالبات و مرافقها قرب احدى المقاهي بحي الزيتون بمكناس للسرقة و الضرب بالسكين من قبل شخص ثم لاذ بالفرار. و بالانتقال الى المكان ،تبين بأن الامر يتعلق بالضحيتين (فاطمة.ع) و مرافقها (زهير.ب) اللذان اكدا ان المتهم اعترض سبيلهما ثم اشهر في وجههما سكينا من الحجم الكبير و سلبهما هاتفيهما المحمولين ،و اثناء مقاومتهما له، اصاب الطالبة بجروح طفيفة على مستوى البطن و الصدر ثم غادر الضحيتان المكان مدليين بأوصاف المعتدي، و بملاحقة المعني بالأمر من خلال تحريات ميدانية مسترسلة من قبل المصالح الامنية على مستوى منطقة مرجان و حي الزيتون ،تم ايقاف المتهم بمحيط حي الزيتون. يتعلق الامر بالمسمى (م.ع)  الملقب ب"النمس" من مواليد 1998 من ذوي السوابق العدلية و القاطن بحي النعيم مكناس. الاخير عثر بحوزته على مجموعة من الهواتف المحمولة لم يستطع تبرير مصدرها.و قد تعرف عليه المشتكيان المذكوران بسهولة،مؤكدين تعرضهما لسرقة هاتفيهما المحمولين من طرفه رغم مقاومتهما له ،كما تعرف الضحايا(أ.غ) و (أ.د) و (س.م) و (ص.م) على نفس المتهم(م.ع)باعتباره المعتدي.

و عند الاستماع الى المتهم تمهيديا في محضر قانوني ،اعترف بالمنسوب اليه.و عند تقديمه امام الوكيل العام للملك ،تم احالته على التحقيق ،حيث تم استنطاقه ابتدائيا و تفصيليا من قبل قاضي التحقيق ،فجدد المتهم(م.ع) اعترافه بارتكابه العديد من السرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض استهدفت عدة ضحايا من الجنسين و من مختلف الاعمار.

و بعد ادلاء النيابة العامة بملتمسها النهائي الرامي الى متابعة المتهم من اجل ما نسب اليه اعلاه،و احالته على غرفة الجنايات للمحاكمة طبقا للقانون ،اصدر قاضي التحقيق قرار الاحالة.و عند مثول المتهم امام غرفة الجنايات الابتدائية اعترف مجددا بالمنسوب اليه.و انتهت المحاكمة بصدور القرار موضوع الطعن بالاستئناف و المشار الى منطوقه و مراجعه اعلاه.

و بناء على الاستئناف المذكور، احيلت القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية ،فأدرجت بعدة جلسات أحضرها المتهم في حالة اعتقال ،و بعد التأكد من هويته،اشعر بالمنسوب اليه فأجاب بالاعتراف.و التمس ممثل الحق العام التأييد مع الرفع من العقوبة في حقه.

ليتبين للمحكمة اثناء المداولة و في نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها ،ان الجنايات الابتدائية بينت في قرارها وقائع القضية و نتائج البحث الذي اجري فيها و عللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع او القانون،و حيث بذلك يكون القرار المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ،الشيء الذي ارتأت معه هذه الغرفة تأييده مع تبني تعليلاته و منطوقه.