آخر الأحداث والمستجدات 

مجلس جماعة مكناس يعقد دورة استثنائية بجدول أعمال يضم نقطتين

مجلس جماعة مكناس يعقد دورة استثنائية بجدول أعمال يضم نقطتين

تماشيا والمادة37 من القانون التنظيمي113.14، عقد مجلس جماعة مكناس دورة استثنائية لشهر نونبر، صباح يوم الخميس 7 نونبر، وذلك لتدارس ملحق اتفاقية شراكة لاسترجاع المبالغ المالية المتبقية من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.والمصادقة على اتفاقية الولوجيات بتراب الجماعة.

فبناء على مراسلة السيد العامل تداول المجلس نقطة تتعلق بملحق اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس – اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية من جهة وجماعة مكناس من جهة أخرى حول استرجاع المبالغ المالية المتبقية من صفقات المشاريع التي تم استلامها نهائيا بجماعة مكناس، والتي  بلغت برسم سنوات 2009 و2010 و2016 ما مجموعه: 1405303,35.

حيث وافق المجلس بالإجماع على النقطة، آخذين بعين الاعتبار في هذا القرار توصية لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ ومن ضمنها تدقيق المبالغ النهائية من طرف مصالح الجماعة بتنسيق مع الخازن الإقليمي والإسراع بتنزيل باقي المشاريع.

وتأتي هذه النقطة  لتتماشى مع مضمون رسالة وزارة الداخلية رقم14بتاريخ14 أبريل2019، المتعلقة بتطهير الحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتنفيذا لتوصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مكناس بتاريخ29 ماي2019. كما وفق المجلس بالإجماع في هذه الدورة التي ترأسها السيد رشيد طالبي، النائب الأول لرئيس المجلس،

على ملحق1 لاتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومجلس جماعة مكناس، لإرساء الولوجيات بجماعة مكناس، والتي تبلغ مساهمة الجماعة فيها ما قدره:600.000 درهم، سيخصص لتمويل الدراسة الطبوغرافية للولوجيات على مستوى مركز المدينة ولانجاز أشغال الولوجيات الخاصة ببعض الممرات والفضاءات البنايات المفتوحة للمرتفقين، القائمة على الدراسة التشخيصية والمسحية لواقع الولوجيات بالمدينة.

في ما تبلغ مساهمة الوزارة المعنية اعتمادا ماليا قدره:2.350.000، سيخصص للمساهمة في انجاز هذه الولوجيات.

وقد تناول الكلمة بعد هذه الموافقة ، السيد رشيد طالبي، النائب الأول للرئيس، الذي أحاط الحضور بتوصل مصالح الجماعة مراسلة من مصالح العمالة في شأن إضافة نقطة في جدول أعمال هذه الدورةـ، تتعلق بنزعة الملكية للقطعة الأرضية الخاصة ل"الأكرميين"، وتعذر إدراجها في أشغال الدورة على اعتبار عدم استيفاء الإجراءات التقنية المتعلقة بالمسح الطبوغرافي بالمساحة المرتقب إخضاعها لمسطرة نزعة الملكية.

لتتلى في آخر هذه الدورة برقية الولاء المرفوعة إلى الديوان الملكي.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : meknes.ma
التاريخ : 2019-11-09 14:02:59

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك