آخر الأحداث والمستجدات 

بيان حركة قادمون وقادرون حول مشروع قانون المالية المعدل

بيان حركة قادمون وقادرون حول مشروع قانون المالية المعدل

تعمل الحكومة على إعداد خطة، قالت عنها طموحة، لإنعاش الإقتصاد الوطني، باعتماد استراتيجية تسهيل ورفع الطلبات العمومية من أجل تشجيع الإستهلاك. ويشكل مشروع قانون المالية المعدل حسب وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التجسيد الفعلي لهذه الخطة.

واعتمادا لما استطاعت "حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل" الاطلاع عليه،

وانطلاقا من مبادئها ومنظورها الذي يروم تحصين مكتسبات الوطن والدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب والسهول وضواحي المدن، وعموم المغاربة الفقراء والمحتاجين، والفئات الهشة من معاقين ومسنين، والمعطلين والنساء والشباب خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، فإننا ندلي بالملاحظات والمطالب التالية:

أولا: يبدو أن الحكومة لم تستفد من الدرس الثمين الذي أبرزته الجائحة على المستوى الإقتصادي والمالي والإجتماعي، فقد أظهرت الجائحة الفقر المدقع والهشاشة بشكل فظيع نتيجة التوجهات السياسية السائدة، وأبرزت كذلك بأن الأموال موجودة بشكل هائل عند فئات وشرائح معينة، وبالإمكان تحريكها عند الضرورة، واتضح كذلك ارتهان الاقتصاد بشكل تبعي في الوقت الذي يمكن تشجيع اقتصاد وطني بكفاءات وطنية خالصة وقد برزت بشكل واضح في مواجهة خطر الجائحة وتسهيل مأمورية عمل الطاقم الطبي (الكمامات – آلات التنفس وغيرها). أمام كل هذا تتجه الحكومة بطموح معدوم نحو خطة اقتصادية ذات أفق محدود.

ثانيا: يجب الإعتراف بأن خلاصات صندوق النقد الدولي بشأن الإقتصاد المغربي أغلبها متناقضة مع المؤسسات الوطنية (الهيئة العليا للتخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بنك المغرب، المجلس المغربي للمنافسة)، مما يفرض على الحكومة أن تكف عن اعتبار صندوق النقد الدولي حليفا رئيسيا وأن تسلك خطة تدريجية للإبتعاد عن توجيهاته الكارثية على المستوى الاجتماعي والإيكولوجي.

ثالثا:  ضرورة إنهاء الإعتماد على معدل النمو كهدف أساسي في حد ذاته والتخوف من نسبة العجز، يجب الخروج من الاعتقاد الاقتصادي الاورتودوكسي الذي يعتمد الارتهان لمؤسسات مالية من أجل الاقتراض. يجب الخروج من هذا التقليد والتوجه الى آليات جديدة لتحريك السوق وتوفير السيولة للمستهلكين وذلك بتشجيع التنمية الاجتماعية الشاملة والاستثمار في المجالات الاجتماعية (التعليم والصحة أساسا) مما يعزز الرفاه الجماعي ويضمن الاحترام الكامل لحقوق الجميع. وهوما يقتضي اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ومالية فورية وغيرها لتثبيت الإنتاج الزائد، وعدم الإفراط في الإستهلاك، والحد من المديونية، ومن أي نشاط آخر غير مستدام على المدى الطويل. وبهذا الإجراء، نستطيع أن نولي أهمية أقل لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وسنقدر المؤشرات البديلة التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئية الناجمة عن النشاط الاقتصادي، وهذه المؤشرات التي أشرنا إليها، ينبغي أن تراعي خصوصية العمل غير المنظور في الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، في التعاونيات الصغيرة وفي جمعيات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وكذلك في وضعية الأسر، مما يفرض على مشروع قانون المالية أن يعتمد سياسة ميزانية النفقات.

رابعا: يجب القطع مع سياسة الاعفاءات الضريبية، واعتماد آليات أخرى متنوعة لتشجيع القطاعات الوطنية المنتجة التي تتضح الحاجة لهذا التشجيع وفق معايير محددة.

خامسا: وجوب فرض الضريبة على الثروة، و الضريبة على رأسمال الشركات الكبرى، والضريبة على الإرث بالنسبة للممتلكات الكبرى وفق معايير ومقاييس محددة، وذلك من أجل توفير إمكانيات مالية هائلة للدولة، وتحقيق الانصاف والمساواة ، حيث في هذه الرؤية الملموسة تبرز الروح الوطنية الحقيقية، وقد برزت في تمويل صندوق أزمة الجائحة، لماذا لن تكون بشكل مستدام.

فرغم كل ما فرضته العولمة وكوكبة الاقتصاد، فإن الجائحة جعلت كل بلد يعتمد على نفسه، مما يقتضي منا العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في التغذية والصحة وتشجيع البحث العلمي، وتعتبر الضريبة على الثروة احدى المصادر المالية الهامة.

سادسا: تطبيق سياسة حازمة لمواجهة التهرب الضريبي وتهريب العملة إلى الخارج.

سابعا: مراجعة القاعدة العامة للضريبة على الدخل الفردي وذلك بسن ضريبة مواطنة بالاعتماد على دخل الأسرة كقاعدة لاحتساب الضريبة، مع احتساب النفقات الاجتماعية للأسر من تمدرس وصحة وانخراط في المعاهد (رياضية، فنية، جمعوية/تطوعية ألخ...)، وذلك من أجل رفع القدرة الشرائية في استهلاك الأسر وفق خطة تبدأ برفع الطلب للتشجيع على الرفع من الانتاج..

 ثامنا: لايمكن رفع الطلب لتحريك الانتاج دون التشجيع على الاستهلاك، وفي هذه الظروف القاسية اجتماعيا وماديا يجب تشجيع التشغيل، خاصة في المجالات التي اتضحت الحاجة الملحة لتدعيمهم ماليا وبشريا مثل الصحة والتعليم والرقمنة والخدمات الأساسية في النظافة والنقل وغيرها، ويجب أن يكون هذا التشغيل خارج الاطار التقليدي لاعتبارات النمو، يجب الاعتماد أساسا على أن هذا التشغيل يعتبر في نفس الوقت قوة انتاجية وطاقة استهلاكية مما سيرفع بالضرورة مؤشر النمو.

تاسعا: تشجيع الاستثمار الوطني والاستهلاك للمنتوج الوطني، وذلك من خلال احداث بنك وطني لهذا الغرض من أجل أن تتدخل الدولة كشريك في الاستثمار لتشجيع الشركات الناشئة والصغرى.

حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل.

 4 يونيو 2020

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : بيان
التاريخ : 2020-06-05 00:15:54

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك