هذه وصفة مجلس جماعة لمواجهة العجز المرتقب في ميزانية 2021

وحسب مداخلات مستشاري المعارضة، من حزب الاتحاد الدستوري، الذين أظهروا علو كعبهم وإلمامهم بالحيثيات المحيطة بالاعداد لمشروع الميزانية، فكل التوقعات تشير الى ان مداخيل المجلس لن تتعدى هذه السنة 32 مليار سنتيم، بسبب تداعيات جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تتجاوز فيه حاجز 46 مليار خلال السنوات الفارطة، الامر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول قدرة المجلس بالالتزام في آداء نفقاته، خاصة الأساسية، والمرتبطة أساسا بأجور الموظفين وتكلفة قطاع النظافة وخدمات التسيير، الى جانب النفقات المرتبطة بمجموعة من المشاريع الطرقية قيد الانجاز، وأقساط قروض صندوق التجهيز الجماعي.

وكحل للخروج من الأزمة المتوقعة لميزانية سنة 2021، صادق أعضاء المجلس بإجماع على الاستغناء عن جميع النفقات الغير الضرورية، بما فيها الاتفاقيات التي تربطها بمجموعة من المؤسسات، وكذا سن سياسة تقشفية، والحرص التام على تخصيص المداخيل المتوقعة، للنفقات الأساسية فقط، والتي حصرها رئيس المجلس، عبد الله بووانو في؛ أجور الموظفين، قطاع النظافة، أقساط القروض، والنفقات المرتبطة بالمشاريع قيد الانجاز، وكذا النفقات اللازمة للحفاظ على تقديم مختلف الخدمات الجماعية،

الحفاظ والاقتصار كذلك على التزامات الجماعة المرتبطة بقطاع الصحة.