وزارة العدل تطلق أربع خدمات رقمية جديدة

وتهم هذه الخدمات الجديدة ، التي طورتها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل ، أربعة جوانب من الإدارة القضائية ، منها السجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وذلك من خلال إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد .

كما أطلقت الوزارة خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين ، والموثقين ، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، كما تتيح للمواطنين ومهنيي العدالة الاستفادة من معلومات موثوقة ومحينة.

ويتعلق الأمر أيضا بخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وكذا خدمة مركز النداء لوزارة العدل.

وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين ، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

وفي كلمة خلال هذا الحفل ، أكد السيد أخنوش أن هذا الورش يندرج في إطار أولويات عمل الحكومة ، باعتبار أن رقمنة الإدارة تشكل وسيلة أساسية لتحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وقال إن الحكومة راهنت على إحداث ثورة رقمية داخل الإدارات العمومية المختلفة ، مضيفا أنه « من هذه القناعة ولدت فكرة إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، والغرض منها بلورة المخططات والاستراتيجيات لتقديم مجموعة من الخدمات عن بعد ، سواء في الإدارات العمومية أو في مختلف القطاعات الأخرى ، سواء كانت عمومية أو خاصة.

من جانبه، أكد السيد وهبي أن هذه المبادرة تهدف إلى تنفيذ مشروع « التحول الرقمي للإدارة » باعتباره مشروعا استراتيجيا يستمد أسسه من التوجيهات الملكية السامية ، داعيا إلى توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لنشر المعلومة القانونية والقضائية.

وأشار الوزير إلى أن الجهود المختلفة التي بذلت خلال هذه الولاية الحكومية أسفرت عن وضع مجموعة من الخدمات الرقمية عن بعد ، الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة وذلك على موقع www.mahakim.ma.

وقال إن وزارة العدل تواصل الوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم خدمات جديدة تهدف في المقام الأول إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات رقمية عالية الجودة.

من جانبها، أشادت السيدة مزور بالمستوى المتميز للتعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل وقطاعها في مجال التحول الرقمي ، مشيرة في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يوليوز الماضي.

وأشارت إلى أن فرق العمل في الوزارتين في تشاور دائم لتسريع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي ، مشيدة في هذا الصدد بالعمل الجاد الذي يقوم به مختلف الأطر والموظفين وجميع الشركاء والجهات الفاعلة في إطار هذا المشروع.

وتم خلال هذا الحفل ، الذي حضره عدد من المسؤولين رفيعي المستوى ، عرض أربع كبسولات تهم الخدمات الرقمية الجديدة.