منظمة الشبيبة الإشتراكية تنظم لقاءا تواصليا بسبع عيون

وجاء اللقاء في ظروف تعرف تقلبا و تسارعا في الأحداث وطنيا و دوليا و انعدام للاستقرار؛ تفاعلات و تغيرات في ظرف قياسي ، و في وقت  كثر فيه  الحديث و اللغط  عن مسألة انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة ، و الذي يبقى حسب رأيه نوعا من الابتزاز و الضغط و يعبر بالملموس عن عدم انسجام الأغلبية الحكومية، فعوض التيه و الدخول في صراع الديكة، المفروض الإنكباب على إنتاج توجهات و سياسات و حلول للمغاربة للخروج من الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية الخانقة و المتردية المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية و تأثيرها على الاقتصاد الوطني ، الذي له ارتباط وثيق مع القارة العجوز التي تمر هذه السنوات بأحلك أيامها ،  مما أدى إلى انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج  و مداخيل السياحة و كل هذا كان له انعكاس سلبي على السياسة العامة للبلاد و على المواطنين و السوق الداخلية. فالمغرب إذن في المحك و ليس الحكومة، و هو ما يستدعي الكثير من التبصر و الحكمة و الحذر، وضع يمكن وصفه بالواقع المعلول.

فالحراك متواصل بالبلدان العربية، بل انتقلت عدواه لتشمل بقية دول العالم بما فيه أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل ،و الوضع الدولي متشنج و متسم  بصراع القوى الكبرى لضمان مصالحها و الحصول على امتيازات أكبر لشركاتها المهددة بالإفلاس و لتنفيس اقتصاديتها، و لو كان الثمن قلب أنظمة الحكم  و حصار ومحاولة الإطاحة  بحكومات  منتخبة ديمقراطيا ، كما حدث بقطاع غزة و تركيا و مصر و تنصيب قيادات مدنية و عسكرية من صنع غربي، وافتعال الأزمات و الصراعات  الطائفية و نزاعات بدول الربيع العربي تونس و ليبيا و اليمن و العراق و سوريا و لبنان عدا إسرائيل.

أما المغرب في رأيه ، فقد شكل خروج حركة 20 فبراير انعطافا في التاريخ السياسي المغربي  للمطالبة بإسقاط رموز الفساد ، و محاربة اقتصاد الريع ، و الفصل بين السلطة و الثروة ،و التوزيع العادل للثروات و جملة من المطالب الاجتماعية و الثقافية و السياسية، و جاء خطاب 09 مارس ليقدم إجابات  عن التساؤلات  دون ارتباك بشكل فاجئ الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، فأعطى شحنة و متنفسا نتج عنه دستور جديد ، إصلاحات ونقاشات عامة و حل ملفات ضلت إلى زمن قريب من الطابوهات و مستعصية. 

لكن يبدوا أن بعض الأطراف لم تفهم و لم تحسن قراءة سنة 2011 ظنا منها أن رياح التغيير موسمية فقط، حسب قوله،  فعادت حليمة إلى عادتها القديمة في توقيت غير مناسب و ظرفية إقتصادية تعيد إلى الأذهان سنوات الثمانينات، فالدولة أقرت فعليا بوجود أزمة بدأت معالمها تنعكس بشكل سلبي على احتياطات العملة الصعبة و الاستثمارات كما أن هناك إكراهات و تحديات ملزمين بإيجاد حلول جذرية لها في أقرب الآجال، كإصلاح أنظمة التقاعد و صندوق المقاصة ليصل الدعم للمستحقين و محاربة كل أشكال التملص الضريبي ، و قضية وحدتنا الترابية وصلت إلى نفق مسدود بسبب تعنت باقي الأطراف و معاكسة جنرالات الجارة الجزائر و دعمهم الكامل و اللامشروط للمرتزقة ، ناهيك عن استغلال أطراف أخرى القضية كورقة ضغط يستعملونها كل ما دعت الضرورة لذلك .

يحدث كل هذا و الأغلبية تغرد خارج السرب ،غارقة في متاهات المهرجانات الخطابية و اللقاءات التجيشية و الخطابات السياسية المنحطة، في مثل هذه الظروف ما عليها سوى أن تغلب المصلحة العامة للبلاد على حساب المصالح الحزبية الضيقة ، لأن صبر الشعب المغربي بدأ ينفذ لأن لا شيء تحقق على الأرض ، بطء في الإصلاحات و خصوصا محاربة الفساد و إحالة الملفات على القضاء ،و بطء كبير في تنزيل الدستور،لذا فمن الواجب علينا جميعا توحيد الجبهة الداخلية لكي لا نترك الفرصة سانحة للمتربصين ، بالرغم من وجود أمور في المغرب لا تباع و لا تشترى و المتمثلة في الروابط الثقافية و الدينية و الاستقرار السياسي الناجمة حسب قوله عن قوة التجربة المؤسساتية للأحزاب المغربية و السلم المدني عاملان يسهمان في توفير الشروط المحفزة لتحقيق التنمية المنشودة و المشجعة للاستثمار ، بالإضافة إلى قوة النظام البنكي بالمملكة ، و انخراط المغرب في مجموعة من الإصلاحات و الأوراش الكبرى و اقتحامه لمشاريع اللوجيستيك و صناعة السيارات و الطائرات و الطاقات المتجددة .

و في ختام مداخلته دعا إلى التعبئة و إشراك الجميع للخروج من النفق المسدود بدءا من :

-         فتح نقاش واسع مع كل الفاعلين لتجاوز الظرفية الحالية.

-         مقاومة الأزمة عبر تحديد الأفاق بشفافية و حكامة جيدة.

-         تثمين الموارد و الإمكانيات الحالية و عدم الارتباك في تطبيق السياسات العمومية.

-         إعادة تحيين و قراءة خطاب 09 مارس و سنة 2011 بالتحديد قراءة نقذية متأنية  و بناءة و إعادة روحها لإنتاج الحلول و استخلاص الإيجابيات.

-         فتح الباب أما الأطر الشابة لتجنب الانفجار و الاحتقان علما أنها موجودة.