ملف ضحايا الموثق المتوفي بمكناس يصل إلى البرلمان

الملف وصل الى البرلمان عن طريق سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سبق أن وجهته لوزير العدل، أكدت خلاله أن معظم الضحايا يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة خاصة وأن اغلبهم من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود بل ومنهم من اضطر للإيواء لدى أقربائه أو معارفه، كما أن منهم من يقيم بالخارج ووضع كل مدخراته في عقار لم يستطع تسلمه، قبل أن تضيف بأن تدبير مسألة تفويض تسيير ديوان الموثق المتوفى قد عرف اختلالا ملحوظا نظرا لتفويض الموثق مصطفى ارشمون ابتداء والذي كان حينها رئيسا لجمعية الموثقين بمكناس، ليخلفه بعد ذلك الموثق ادريس بوسباطة ابتداء من 25 مارس 2021 ، مؤكدة  أنه بعد افتحاص محاسبة الديوان الموثق المتوفى لم يعثر على  المبالغ المستحقة للضحايا.

وزير العدل، من جانبه، أوضح بأنه تم تعيين الموصق مصطفى أرشون لتسيير المكتب الشاغر للموثق المتوفى بصفة مؤقتة، وبعد ذلك، أسندت مهمة تسيير المكتب للموثق ادريس بوسباط كمسير ومصفي. وأكد وزير العدل بأن وزارته توصلت بخمس شكايات في الموضوع، بوشرت بشأنها الإجراءات المسطرية القانونية المعمول بها، وذلك بإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس من أجل إجراء بحث بشأنها.