تدهور وضعف خدمات مستشفى الحاجب الإقليمي يدفع منظمة حقوقية الى الإحتجاج

وحسب بيان للمرصد الحقوقي، فمستشفى ولي العهد مولاي الحسن بمدينة الحاجب عرف "توقف إجراء عمليات الجراحة، وذلك بعدما غادرت الطبيبة الوحيدة في الإنعاش والتخدير، وتخلت بذلك عن منصبها كطبيبة تابعة لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية".

واستنكر المرصد من خلال ذات البيان "الوضع الصحي سواء بمستشفى مولاي الحسن بالحاجب، أو بباقي المستوصفات والمراكز الصحية التابعة للإقليم"، وحملت "المسؤولية الكاملة للمندوبية الإقليمية للصحة بالحاجب".

وأوردت أن "الوضع يزيد من معاناة المرضى المتوافدين على المستشفى، والذين يتم توجيههم سواء إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس الذي يعاني بدوره من كثرة الضغط والاكتضاض، أو إلى المركب الجامعي بفاس الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى ماديا ومعنويا".

وفي تصريح له، لموقع تيل كيل عربي، كشف رئيس مرصد الشأن المحلي بالحاجب، حفيظ حوسة، أنه "لا زال تدهور خدمات المستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن في الإستمرار بعد سلسلة من المشاورات قادها مرصد تدبير الشأن المحلي مع مجموعة من المرتفقين ومعاناتهم في الولوج الى العلاج".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "المستشفى يعرفُ مغادرة أطباء مختصين كان آخرهم طبيب العيون وطبيب القلب والشرايين والطبية الوحيدة في التخدير والإنعاش مما يعني أن المستشفى سيتوقف نهائيا عن القيام بأي عملية كيفما كان نوعها، وسيتم توجيه جميع المرضى المقبلين على العمليات المستشفيات المجاورة".

وسجل في ذات التصريح "الضعف المهول في عدد الموارد البشرية، مما يجعل الضغط يقع على كاهل القلة الموجودة،  وكذا الخدمات الصحية التي لا ترقى بحجم مستشفى إقليمي الذي من المفروض أن توطن به مجموعة من الإختصاصات كما وعد بذلك الوزير في إحدى أجوبته الكتابية، إلا أنه لم يفي بوعده (طب جراحة العظام والمفاصل نموذجا)".

وشدّد رئيس المرصد على أن "الجميع عليه تحمل مسؤوليته التاريخية، من وزارة وإدارة، ومجالس منتخبة التي لا تساهم في دعم المستشفى".