خمس سنوات عوض ثمانية.. ألمانيا تعلن منح تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية

ويتضمن هذا المشروع السماح للأشخاص بامتلاك جوازات سفر متعددة.

ووفقًا لوزارة الداخلية، يبلغ عدد السكان الذين لا يحملون الجنسية الألمانية نحو 12 مليون شخص، أي ما يعادل 14% من إجمالي السكان. ومن هؤلاء، يقيم نصفهم على الأقل في البلاد منذ عشر سنوات.

تشهد ألمانيا تأخراً كبيراً في معدل منح الجنسية مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي. ففي ألمانيا، يبلغ معدل منح الجنسية 1.1%، بينما يبلغ المتوسط الأوروبي 2%. ويعزى ذلك جزئياً إلى شرط التخلي عن الجنسية الأصلية للحصول على الجنسية الألمانية.

رفضت أحزاب المعارضة، بخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا، هذا المشروع، معبرة عن قلقها من تيسير حصول الأشخاص على الجنسية. بينما أكد الائتلاف الحاكم أن القواعد الجديدة ستتطلب التزام المتقدمين بالقيم الديمقراطية والقدرة على توفير سبل العيش لأنفسهم وعائلاتهم، وأن يكونوا ملمين باللغة الألمانية.

نقلت وزيرة الداخلية نانسي فيزر قولها أن هذه الخطوة تهدف لجذب أفضل العقول في منافسة عالمية. وأضافت: "نريد أن يشارك أولئك الذين كانوا جزءًا من مجتمعنا لفترة طويلة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي".

وتتضمن مقترحات القانون تقليص فترة الانتظار لطلب الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، وبالإمكان تقليصها إلى ثلاث سنوات لأولئك الذين يثبتون تكاملهم في المجتمع. كما يشمل المشروع معاملة خاصة للعمال الضيوف الذين قدموا إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

مشروع القانون ينص أيضًا على منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين في ألمانيا من والدين أجنبيين، والسماح للمواليد الجدد بالاحتفاظ بجنسية والديهم إذا كان أحد الوالدين عاش في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات، ويتمتع الوالدان بحق الإقامة بلا قيود.