مكناس: العامل يفتح حوارا تفاعليا مع مكونات مجتمع المدرسة العمومية لأجل تجاوز أزمة الاحتقان

وارتباطا بهذا، فقد أكد عامل المدينة طبقا للفصل (145) من دستور 2011 (... كان لابد من عقد لقاءات لتأكيد الإرادة المشتركة للسلطات العمومية، والفاعلين في قطاع التعليم من أجل المساهمة في خلق أجواء إيجابية، تساعد على تجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها القطاع وفتح آفاق جديدة...). وأكد عامل العمالة أن أدوار مؤسسة العامل الرئيسية، تحمل على عاتقها مراعاة السير العادي لكل مصالح المدينة الكبرى، ومن المهام الدستورية الركيزة تعتبر مؤسسة العامل ممثلة السلطة المركزية، والساهرة باسم الحكومة على( ... تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد).

وفي نفس السياق، ثمن السيد العامل العمالة مخرجات الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين، وعزمه التفاوضي على إيجاد مخرج للوضعية الحالية، وتوفير جميع الظروف المناسبة للأساتذة وللأطر الإدارية ليقوموا بعملهم في أحسن الظروف الملائمة، ويضطلعوا بواجباتهم على أحسن وجه. من تم أبرز السيد العامل على دور التواصل والحوار الجاد لأجل المُضي قدما في الحوار التفاعلي، والتوصل إلى اتفاق نهائي يجد طريقه إلى التطبيق ابتداء من الشهر الأول من سنة 2024.

هذا وأبرز عامل المدينة على الدور المحوري لكل مكونات المجتمع المدرسي، لأجل استدراك ما فات من تعلمات أساس، والعمل المتضامن لأجل إنقاذ الموسم الدراسي (حيث أنه ليس من مصلحة أي كان الاستمرار في وضعية التوقف عن الدراسة). وفي ختام مداخلته قال السيد العامل: (ندعو الجميع إلى التشبث بروح المواطنة، التي تقتضي الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية عبر التفكير في طرفي المعادلة الأستاذ والتلميذ على حد السواء، وكذا التشبث بكل خطوة قد تؤدي إلى الحل لتجاوز وضعية الأزمة...).

وفي فتح الحوار داخل القاعة، كان حلم الجميع أكيدا يتمحور في تجاوز كل المعيقات التي تقف أمام مخرجات الحوار، وبناء تفاهم نهائي، والعمل على نسق الثقة وحسن النية، وتغليب أخلاق العناية الفضلى الوطنية.

 فيما كان عرض المدير الإقليمي لمكناس، عرضا إجرائيا وعمليا حدد فيه الموجهات الكبرى لاستدراك ودعم التعلمات الأداتية، وكذا استعرض فيه مجموعة من المتدخلين والإحصائيات الرقمية، في أفق العودة المرتقبة للفصول الدراسية، وتغليب المصلحة العليا للوطن والتلميذ.