آخر الأحداث والمستجدات 

قضية بارون المخدرات المالي.. اعتقال رئيس أكبر ناد رياضي ورئيس مجلس جهة الشرق وعدد من موظفي الشرطة والدرك

قضية بارون المخدرات المالي.. اعتقال رئيس أكبر ناد رياضي ورئيس مجلس جهة الشرق وعدد من موظفي الشرطة والدرك

بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم ليلة أمس الخميس إيداع المتهمين الـ21 في ملف بارون المخدات المالي، من بينهم القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، سجن عكاشة بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة.

ويتابع سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة انفا وبرلماني عن البام، رفقة زميله في الحزب رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، إضافة إلى 19 متهما آخر في الملف، بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك، وهي الأفعال التي على ضوئها التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق فتح التحقيق الإعدادي على أساسها.

 

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أمس الخميس على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 25 شخصا، من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد، سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.

 

ويأتي تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.

 

ومباشرة بعد الانتهاء من استنطاق المشتبه فيهم، قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.

 

ومن بين الموقوفين الذين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصيري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال.

 

ويأتي تحريك هذا الملف تجسيدا لإرادة الدولة الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، حيث جرى في هذا الإطار تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفين في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2023-12-22 16:07:14

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك