شركة العمران بمكناس وسط زوبعة احتجاجات بسبب عجزها عن تسريع إخراج ورش ملكي اجتماعي

واحتجاجا على هذا الوضع الشاذ والغير مبرر، سيما أن البقع جاهزة للتسليم منذ ما يزيد عن خمس سنوات (2019)، وفق ما أكده المحتجون، احتشد العشرات من المستفيدين، أمام مقر "ملحقة" شركة العمران بمكناس، للتعبير عن سخطهم وتذمرهم، داعين الجهات المعنية، وعلى رأسها سلطات العمالة والولاية و وزارة الإسكان و وزارة الأوقاف إلى التدخل لطي هذا الملف الاجتماعي الحارق، والذي بسببه نظمت سلسلة احتجاجات ومسيرات واعتصامات للمطالبة بحقوق واجراءات المفروض أن تحرص الجهات المعنية على تنزيلها بالجدية المطلوبة، سيما أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي اجتماعي يهم مئات الأسر الفقيرة.

وفي تصريح لموقع مكناس بريس، أشاد شافعي عبد الجليل بوزكري، رئيس جمعية المستقبل للتنمية البشرية، التي ينضوي تحت لوائها المستفيدون المعنيون بهذا الملف، بالدور الذي لعبه عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، والكاتب العام للعمالة الحالي مبارك حديوي، ومختلف رجال السلطة من باشا وقيادة وأعوان سلطة بسيدي بوزكري، سواء في عملية تحديد وتحيين لائحة المستفيدين أو لتسريع إخراج هذا المشروع الملكي الاجتماعي إلى حيز الوجود.

وحول دوافع احتجاجهم، أشار نفس المتحدث إلى وجود عدة اختلالات على مستوى عملية تحديد لائحة وعدد البقع الأرضية، وانحراف شركة العمران عن الهدف الأسمى والاساسي، الذي من أجله فوتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموافقة ملكية الوعاء العقاري المخصص لتجزئة الازدهار، والذي تزيد مساحته عن 27 هكتار، وهو كما مذكور في المراسلات الرسمية "إنجاز مشروع استثماري منخفض التكلفة لفائدة ذوي الدخل المحدود، بتنسيق مع السلطات المحلية"، حيث شرعت منذ سنة 2022 في تسويق مئات البقع السكنية والتجارية لفائدة العامة والتي أسالت لعاب منعشين عقاريين كذلك، فيما أهملت البقع الاجتماعية المزدوجة المخصصة للفئات الهشة، رغم كونها المعني الأساسي بهذا المشروع، وتماطل منذ سنة 2019 في إنجاز عملية القرعة لتفويت البقع إلى مستحقيها.

وبالاضافة إلى إجراء قرعة الاستفادة من البقع، يطالب المحتجون سواء من خلال اللافتات أو الشعارات التي صدحت بها حناجرهم، بمحاسبة المتورطين في الاختلالات التي عرفها هذا المشروع الملكي الاجتماعي، والذي تحول بين عشية وضحاها على حد تعبيرهم إلى مشروع تجاري.

يذكر أن هذا المشروع الملكي الاجتماعي، حسب ما أكده نفس الفاعل الجمعوي، يعود تاريخه لما يزيد عن 13 سنة، ولازال إلى حدود الساعة خارج حسابات المسؤولين عن شركة العمران مكناس التي تحولت اليوم إلى شركة العمران فاس بوكالة ملحقة بمدينة مكناس.