إلغاء نسبة من الديون ودعم الأعلاف وتشجيع منع ذ.بح الإناث.. هذه تفاصيل برنامج دعم مربي الماشية

وفي عرض قدمه على هامش أشغال مجلس الحكومة، أكد الوزير أن التعليمات الملكية شددت على ضرورة ضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني على كافة المستويات، باعتماد معايير مهنية وموضوعية، مع تكليف لجان تحت إشراف السلطات المحلية بتأطير تدبير الدعم. كما سيتم إصدار دورية مشتركة توضح بشكل دقيق أدوار الجهات المتدخلة في تنفيذ هذا البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج مكملاً لحزمة من الإجراءات الحكومية السابقة، مستفيداً من التحسن الذي شهدته الوضعية المناخية بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، ما يوفر بيئة مواتية لإعادة تكوين القطيع. ويعكس البرنامج الجديد الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس للعالم القروي والقطاع الفلاحي، ويرتكز على خمسة مكونات أساسية.

يتعلق أول هذه المكونات بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، إذ تسعى الحكومة إلى التخفيف من عبء هذه الديون عن حوالي 50 ألف مربي، من خلال دعم مالي تبلغ كلفته نحو 700 مليون درهم تتحملها الدولة. ويشمل هذا الإجراء إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد بالنسبة للديون التي تقل عن 100.000 درهم، والتي يستفيد منها صغار الكسابين بنسبة 75%، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100.000 و200.000 درهم، والتي تهم 11% من المستفيدين، مع إعادة جدولة القروض التي تتجاوز هذا السقف، والإعفاء من الفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء.

أما المكون الثاني، فيتعلق بدعم أسعار الأعلاف، وذلك من خلال تحديد ثمن بيع الشعير المدعّم في 1.5 درهم للكيلوغرام في حدود 7 ملايين قنطار، ودعم الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز ليصل ثمن الكيلوغرام إلى درهمين لنفس الكمية، بغلاف مالي يناهز 2.5 مليار درهم.

ويركز المكون الثالث على إطلاق عملية واسعة لترقيم إناث الماشية، في سياق تفعيل قرار منع ذبح الإناث، بهدف الحفاظ على القطيع الوطني وبلوغه أكثر من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. كما سيتم تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، تعويضاً للمربين عن تكاليف الحفاظ عليها.

أما المكون الرابع، فيتمثل في حملة علاجية وقائية تستهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بتأثيرات الجفاف، وذلك بميزانية تصل إلى 150 مليون درهم، في إطار التدخلات الصحية الرامية إلى تعزيز مناعة القطيع.

ويتعلق المكون الخامس والأخير بتأطير تقني لمربي الماشية، من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي، وتقديم المواكبة التقنية اللازمة لتحسين السلالات والرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تبلغ 50 مليون درهم.

وفي ختام عرضه، أشار الوزير إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ستبلغ نحو 3 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025، إضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم خلال سنة 2026 كدعم مباشر للمربين الذين نجحوا في الحفاظ على إناث الماشية، ضماناً لاستدامة القطيع الوطني على المدى الطويل.