جودة خدمات قطاع النظافة تتراجع بمكناس والجماعة عاجزة عن تطبيق دفتر التحملات

تراجع جودة خدمات شركة النظافة لم يتم تسجيله للأسف من طرف أعوان الجماعة أو المصلحة المفترض فيها الحرص على تنزيل دفتر التحملات المتعلق بتدبير هذا القطاع، والشبيه بدفاتر التحملات الدول الأوربية، بل يتم رصدها وبشكل شبه يومي بعدسات عامة المواطنين، الذين يبادرون إلى نشر مظاهر تراكم النفايات بعدد من النقط وكذا مظاهر انتشار عصارة النفايات بقارعة الطريق ومحيط تجميع النفايات بشكل يلحق ضررا بيئيا كبيرا.

ورغم الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس جماعة مكناس، لبعض النقط السوداء لتجميع النفايات بحي بني امحمد والبوابة التاريخية المؤدية إليه على سبيل المثال، بعد انتشار صور تراكم النفايات بشكل فظيع على مقربة من هذه المعلمة، تم اختيار أسهل الحلول بإزالة حاويات النفايات من المكان الموضوع الاحتجاج لمنطقة أخرى، كحل ترقيعي.

واستغرب مصدر من مجلس جماعة مكناس، عدم حرص المجلس الحالي برئاسة عباس لومغاري على إلزام الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمنقطتي الزيتونة وحمرية على وجه الخصوص، باحترام دفتر التحملات، في المقابل تستمر نفس الشركة في تقديم خدمات ذات جودة بمنطقة الإسماعيلية التي لم ينتهي بها عقد التدبير بعد.

ومن بين المؤاخذات المسجلة على الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمطقتي حمرية والزيتون، والتي يستغرب عدم تسجيل المجلس الجماعي لأي مخالفات في حقها رغم كونها بادية للعيان فما بالك لمراقبي الجماعة والمصلحة التي ينتظر منها الحرص على تنزيل دفتر التحملات الخاص بهذا القطاع الذي يلتهم سنويا ثلث ميزانية الجماعة بتكلفة تقدر بأزيد من 15 مليار سنتيم، تلك المتعلقة بتراكم النفايات بمحيط حاويات النفايات بعدد من النقط السوداء، وعدم تنظيف حاويات النفايات وتجديدها بشكل دوري مع وضع عدد كافي منها يلبي حجم النفايات وفق توزيع جغرافي يحترم معايير الجودة، وكذا الحرص على محاربة مختلف مخلفاتها المضرة بالبيئة.

وإلى جانب الأشغال والجانب التقني الذي يجب تنزيله لضمان تدبير قطاع النظافة بالمدينة بجودة تتناسب مع حجم الميزانية الضخمة المرصودة له، ينص دفتر التحملات الخاص بالقطاع على إلزام الشركة بالقيام بحملات تحسيسية دورية تحدد مواعيد جمع النفايات وتوعية المواطنين بالطرق المثلى للتخلص من النفايات، عوض تحميلهم المسؤولية كما سبق وفعل محسوبون على المجلس الحالي، في عدة خرجات إعلامية.

من جهة أخرى، وجهت عدة تيارات سياسية معارضة داخل المجلس، مسؤولية تدني خدمات قطاع النظافة، للاستغلال السياسي لهذا القطاع، بسبب تداعيات التوظيفات الذي عرفها خلال فترة المجالس السابقة، حيث تجد الشركة نفسها عاجزة عن إجبار بعض الموظفين المقربين من الدوائر السياسية والنقابية للمجلس على القيام بواجبهم اليومي، فضلا عن تحول عدد منهم إلى موظفين أشباح، الأمر الذي فجره المستشار عبد الغني أوشعيب، من حزب الاشتراكي الموحد المعارض، خلال أشغال دورة رسمية للمجلس.

هذا وتعتبر الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة مكناس، من بين الشركات الرائدة في المجال على الصعيد الوطني، وكانت حريصة على تقديم خدمات ذات جودة وممتازة وعبأت مختلف إمكانياتها البشرية واللوجستية لهذه الغاية في السنوات الأولى لتواجدها بالعاصمة الإسماعيلية، قبل أن تعرف خلال السنوات الأخيرة، خاصة بمنطقتي الزيتونة وحمرية، تدنيا في جودة خدماتها يرصده يوميا المواطن البسيط.