بعضهم أقارب الرؤساء والمستشارين.. لجان تفتيش ترصد اختلالات تشغيل عمال أشباح بجماعات جهة فاس مكناس

ووفق المصدر ذاته، رصدت تقارير التفتيش، التي أنجزتها هذه اللجان، ملاحظات خطيرة شملت تشغيل أقارب لرؤساء مجالس ومستشارين جماعيين، من أبناء وزوجات وأصهار، ضمن فئة العمال العرضيين، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها. وشملت الملاحظات أيضاً تسجيل عدد من العمال العرضيين "الأشباح"، الذين يتقاضون تعويضات شهرية دون أن يؤدوا مهام فعلية، بل يزاولون أنشطة خاصة وتجارية.

وهمّت الزيارات الميدانية للجنة عددًا من جماعات جهة فاس مكناس، حيث واجه المفتشون عراقيل في الحصول على لوائح مفصلة للعمال العرضيين، بسبب تحفظ بعض رؤساء الجماعات والمستشارين على الكشف عن معلومات تتعلق بتشغيل أقاربهم خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأكدت التقارير المسربة، بحسب هسبريس، أن بعض الجماعات – إحداها تابعة لإقليم برشيد – وظّفت ما يزيد عن 300 عامل عرضي، ما أثار تساؤلات قوية حول الخلفيات الانتخابية والسياسية لهذا التشغيل المكثف. كما تم تسجيل تجاوزات في المصاريف المخصصة لتعويضات هؤلاء العمال، والتي بلغت في بعض الجماعات أكثر من 4 ملايين درهم سنوياً، رغم عدم توثيق ساعات العمل أو طبيعة المهام المنجزة.

وأشارت التقارير إلى استفادة بعض العمال العرضيين من وسائل وآليات الجماعة، مثل السيارات، والخطوط الهاتفية، والأختام، وحتى مستندات رسمية، دون أي سند قانوني، في خرق واضح للمساطر المعمول بها. كما أثيرت ملاحظات جدية بخصوص تضارب المصالح في بعض المصالح الحيوية، مثل التعمير والجبايات، حيث قدّم بعض العمال العرضيين خدمات لمعارفهم وأقاربهم.

وذكّرت هسبريس بأن وزارة الداخلية، تحت إشراف عبد الوافي لفتيت، كانت قد وجهت مراسلة رسمية إلى الولاة والعمال تدعوهم فيها إلى إلزام رؤساء الجماعات باحترام مضمون منشور 2009، المتعلق بتنظيم العلاقة مع العمال العرضيين، وتحيين الوضعية القانونية لهذه الفئة، مع إعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى المصالح المركزية. وتهدف هذه العملية إلى الحد من استنزاف ميزانيات الجماعات، والتصدي لأي استغلال انتخابي أو سياسي محتمل لهذا النوع من التشغيل المؤقت.

وتأتي هذه التحركات في سياق تقييم شامل لحكامة تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، خصوصاً مع تصاعد المطالب بإرساء الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.