مطالب بإيفاد لجان تفتيش بعد تحول بناية لمحلات تجارية بأهم شوارع مكناس

الشرقاوي نشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك مقطع فيديو يوثق الوضعية مرفوقا بتعليق اعتبر فيه أن ما وقع تجاوزات خطيرة تتمثل أساسا في خرق قرار عاملي سابق وقّعه حسن أوريد يمنع البناء في المنطقة دون أن يُلغى بقرار جديد، واستغلال رخصة إصلاح بشكل مخالف للقانون حيث تجاوزت الأشغال حدود الإصلاح إلى البناء، إضافة إلى تغيير معالم بناية آيلة للسقوط كانت عبارة عن "گراج حافلات وتحويلها إلى محلات تجارية رغم أن الرخصة كانت محصورة في تزيين الواجهة مع العلم أن البناية لم تكن لها واجهة أصلا" يقول شرقاوي. كما أشار إلى أن "الخطير في الأمر هو معاكسة الرخصة لمشروع ملكي بتثمين المعالم مدينة مكناس الذي صرفت له في الشطر الأول 80 مليار سنتيم".

وأضاف الشرقاوي متسائلا أن " خليوا هدشي كولوا  وشوفوا احتمال بناء دور آخر. غريب هذشي فمكناس القانون ديال التعمير يذبح ويسلخ وكأن مكناس مدينة تعيش في زمن غير زماننا".

وفي منشور آخر له أكد أن لجنة مشتركة مكوّنة من ممثلين عن رئاسة الجماعة وأقسام التعمير بالجماعة والعمالة والوكالة الحضرية إضافة إلى السلطة المحلية قامت بزيارة ميدانية لمعاينة الوضع.

من جهتهم دخل مسؤولون جماعيون سابقون على خط القضية، حيث علّق الحاج ساسيوي الرئيس الأسبق لقسم التعمير عن حزب الاتحاد الدستوري بأن لا سند قانوني لهذه الرخصة، معتبرا أن مكناس تئن تحت اختلالات التعمير، ومتسائلا عن سبب منع البعض والسماح للبعض الآخر بخرق القانون بشكل سافر. وأكد أن المدينة تحتاج إلى جبهة مدنية قوية حتى تتحرك مؤسسات المحاسبة وتدارك الوضع غير المقبول بعاصمة مولاي إسماعيل.

أما عبد الصمد الإدريسي النائب السابق لرئيس جماعة مكناس والمفوض له في قسم التعمير عن حزب العدالة والتنمية، فاعتبر أن ما وقع يشكل جريمة مكتملة الأركان، موضحا أنه سبق وأثار الموضوع، وكان ينوي إثارته كذلك خلال دورة أكتوبر، متسائلا بالقول "هذه جريمة متكاملة الأركان ساهم فيها من رخص ومن غض النظر عن المراقبة ومن قام بالبناء"، مضيفا "الذي وقع رخصة الإصلاح مسؤول، والسلطة التي أوكل لها القانون اختصاص مراقبة مخالفات البناء مسؤولة أيضا".

وخلص الإدريسي في تعليقه إلى التأكيد على أن ما حدث تطلب فقط "رخصة إصلاح وأداء مبلغ 800 درهم فقط"، مشيرا إلى أنه تم رفضها عدة مرات، قبل أن "يتم تسليمها خارج القانون وفي ظروف غامضة.. تم تحويل محل مهدد وآيل للسقوط إلى محلات تجارية تبيض ذهبا وفي اهم ممر تجاري بمكناس"، مشددا على أن "هذه لوحدها كافية لحلول المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للجماعات الترابية".