غرامات تصل إلى 45 ألف درهم تنتظر المخالفين.. جامعة القنص تطلق حملة لمحاربة الصيد غير القانوني بجهة فاس مكناس

وتسعى هذه المبادرة إلى التصدي لظاهرة القنص غير المشروع، والحفاظ على الثروة الحيوانية والغطاء النباتي، مع التأكيد على أهمية ممارسة الصيد في إطار قانوني يحترم البيئة والأنظمة المعمول بها.

الحملة، التي تُنفذ بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، تشمل لقاءات مباشرة مع الصيادين، دوريات ميدانية للتوعية، وجلسات إعلامية موزعة على عدة مناطق من المملكة. وفي هذا السياق، تم تنظيم عملية ميدانية بإقليم تاونات استهدفت مجموعة من المخالفين الذين تورطوا في أنشطة قنص ليلي غير قانونية، حيث أُنجزت محاضر قانونية في حقهم، مع إمكانية فرض غرامات تتجاوز 45 ألف درهم، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

وفي تصريح له، أكد خالد حدون، رئيس فرع الجامعة على مستوى جهة فاس-مكناس، أن الحملة تشكل محطة أساسية للتذكير بأن "مكافحة الصيد الجائر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة للحفاظ على الصيد كرياضة نبيلة قائمة على احترام الطبيعة وتوازناتها". مضيفا أن الصيد غير المشروع، خاصة الليلي منه، يشكل خطرا جسيما على المنظومات البيئية ويهدد الجهود المبذولة في مجال التدبير المستدام للتنوع البيولوجي.

من خلال هذه التعبئة، تجدد الجامعة الملكية المغربية للقنص التأكيد على التزامها بالدفاع عن ممارسة مسؤولة وأخلاقية للصيد، داعية الصيادين والفاعلين المعنيين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، باعتبار أن الحفاظ على التراث الطبيعي مسؤولية جماعية، يمكن أن يساهم الصيد في خدمتها بشكل إيجابي متى مورست هذه الهواية في إطار قانوني صارم ومنظم.