في قضية نصب.. هذه أول عقوبة بديلة تصدرها ابتدائية مكناس

وحول تفاصيل الحكم، أفاد مصدر لموقع مكناس بريس، أنه يتعلق بقضية نصب على سيدة من الراغبين في الهجرة، أوهمها المتهم بإمكانية التوسط لها من أجل الحصول على عقد عمل بالخارج، مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وحسب نفس المصدر، فبعد تنازل الضحية و وصولها إلى تسوية ودية مع المتهم، فقد قضت المحكمة ابتدائيا علنيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه في العقوبة الأصلية ب"الحبس النافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم"، وفي العقوبة البديلة ب"استبدال العقوبة الحبسية الاصلية بغرامة يومية قدرها 150 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية".

وحسب نص الحكم، فستقوم المحكمة بإشعار المحكوم عليه "أنه في حالة عدم تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها أعلاه، وبتحميل المتهم الصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى".

بصدور هذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، قد شرعت بدورها في اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع القضايا الزجرية، تستحضر البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة دون الإخلال بمتطلبات الردع وحماية المجتمع. وبانخراطها في هذا المسار، تكون المحكمة، على غرار باقي المحاكم المغربية، قد بدأت في ترسيخ سياسة جنائية متوازنة تعيد الاعتبار لكرامة الأفراد وتفتح أمامهم فرصًا فعلية للاندماج الاجتماعي.

قرار محكمة مكناس يتناغم مع تجارب محاكم أخرى على مستوى الجهة والصعيد الوطني، حيث شهدت بعض الغرف الزجرية في طنجة وبني ملال وسوق السبت وخنيفرة والفقيه بن صالح وأزيلال إصدار أحكام مماثلة، تجاوز عددها منذ فاتح شتنبر الجاري 100 حكما، تركزت أساسًا على الغرامات اليومية أو التدابير البديلة في قضايا الجنح البسيطة.

ويرى المتتبعون أن توالي هذه الأحكام يمثل بداية مسار وطني نحو ترسيخ العقوبات البديلة كخيار قضائي عملي، بعدما كانت لفترة طويلة محصورة في نطاق التوصيات والدراسات القانونية.

هذا ومن المنتظر أن تشرع بعض المحاكم بمختلف ربوع المملكة، في دراسة إمكانية تفعيل “الأشغال ذات المنفعة العامة” وتركيب السوار الالكتروني بدل الحبس، كعقوبة بديلة، كما فعلت مؤخرا ابتدائية طنجة، خاصة في الملفات المتعلقة بالجنح غير الخطيرة.

ويواجه تفعيل العقوبات البديلة خاصة الأشغال ذات المنفعة العامة أو السوار الإلكتروني، تحديات لوجستية وإدارية مرتبطة بتحديد طبيعة الأشغال وضبط شروط تنفيذها، فضلا عن التكلفة الباهظة المرتبطة بتركيب وتتبع السوار الالكتروني.