قريبا.. العرض الجامعي بجهة فاس مكناس يتعزز بمؤسستين بهذا الإقليم

وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تشمل إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، إلى جانب المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة تاونات، التابعتين لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وستمكّن هذه المبادرة طلبة الإقليم والمناطق المجاورة من متابعة دراستهم في تخصصات القانون والسياسة والتكنولوجيا دون الحاجة إلى التنقل إلى مدن أخرى، مما يعزز مبدأ العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية في الولوج إلى التعليم العالي.

كما كشف الميداوي عن مشروع لإعادة هيكلة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبر تقسيمها إلى مؤسستين مستقلتين: كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة التكوين الجامعي، وتوفير تخصصات دقيقة تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل والمهن المستقبلية، بما يرفع من تنافسية خريجي الجامعة.

وتجسد هذه المشاريع التزام وزارة التعليم العالي بتعزيز العرض الجامعي على المستوى الجهوي، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الجامعية بما يدعم مجالات القانون والاقتصاد والتكنولوجيا، التي تعد ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما ينتظر أن تسهم هذه الخطوات في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتوسيع البرامج التكوينية لتواكب التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مما يجعل من جهة فاس–مكناس قطباً جامعياً رائداً قادراً على تكوين كفاءات مؤهلة تستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطني والدولي.