قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشعل مواجهة جديدة بين الحكومة والمهنيين

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بين قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي وممثلي الهيئات النقابية والمهنية، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وخلال النقاش، استعرض المشاركون مختلف الإشكالات المرتبطة بمسار هذا المشروع التشريعي، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة، والحفاظ على مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة، وصيانة حرية الصحافة والتعبير، واحترام المبادئ الديمقراطية في إعداد القوانين المؤطرة للقطاع.

وثمّنت الهيئات النقابية والمهنية مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا مواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الجسم الصحافي والمهني، واعتبرت أن تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية يشكل، في نظرها، خطأً سياسيًا جسيمًا وانتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للمهنة. كما ذكّرت بعدم تجاوب الحكومة مع مقترحات المهنيين والمعارضة، ومع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

من جانبه، عبّر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، عن استمرار مساندة الحزب الكاملة لمواقف النقابات والهيئات المهنية، مؤكدا تبني الحزب لكل الصيغ النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذه المواقف داخل البرلمان وخارجه. كما شدد على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من الاضطلاع بدورها في تجويد النصوص التشريعية.

وأعرب لشكر عن استغراب الحزب من عدم استحضار الحكومة للقواعد الديمقراطية خلال هذا المسار التشريعي، معتبرا أن ما رافق مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل سابقة تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، وتستدعي المواجهة السياسية والتشريعية.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين حزب الاتحاد الاشتراكي والهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بما يخدم مصلحة المهنة ويعزز المسار الديمقراطي وحرية التعبير بالمغرب.