إضراب المحامين يشل محاكم مكناس ويربك الجلسات القضائية

وحسب معطيات رسمية صادرة عن هيئة المحامين بمكناس، فقد تم تنزيل قرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية يوم أمس الثلاثاء، تنفيذا لقرار مكتب الجمعية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بهذا الشكل النضالي تحت طائلة المساءلة التأديبية، بما في ذلك سحب الشارة المهنية.

الإضراب انعكس بشكل مباشر على السير العادي للمحاكم، حيث جرى تأجيل عدد كبير من الجلسات، وتعطلت ملفات قضائية بمختلف أقسام محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، في ظل غياب المحامين عن جلسات الترافع ومهام الدفاع، باستثناء بعض الحالات الاستعجالية.

وفي غياب تجاوب الحكومة مع مطالب هيئات المحامين، تم اتخاذ قرار تمديد الإضراب ليومين إضافين، 8 و9 يناير الجاري، حيث أعلنت هيئة المحامين بمكناس بدورها تفعيل قرار التوقف عن ممارسة مهام الدفاع، داعية جميع منتسبيها إلى الانخراط المسؤول والانضباط التام لإنجاح هذه المحطة النضالية.

ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعبيرا عن الرفض المطلق للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، الذي تعتبره الهيئات المهنية مساسا باستقلالية المهنة ومبادئها الأساسية، وعدم استجابة لمطالب المحامين المشروعة، ولا يحفظ المكتسبات التي راكمتها المهنة عبر عقود من النضال.

وأكدت هيئة المحامين أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لمسار نضالي مفتوح، قد يتطور في حال استمرار تجاهل مطالب الجسم المهني، مشددة على أن الدفاع عن مهنة المحاماة هو دفاع عن الحق في العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، محملين المسؤولية لوزارة العدل التي اعتبروها السبب الرئيسي في هذه الأزمة، بعد إخلالها الغير مسؤول والغير مفهوم لما آل إليه مسار الحوار.

ويُرتقب أن يستمر تأثير هذا الإضراب على مرتفقي العدالة بمكناس، في انتظار مآلات الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وسط تساؤلات حول الكلفة الزمنية والقضائية لهذا التوقف، وانعكاساته على الملفات المعروضة أمام القضاء.