أمن مكناس يضع حدا لنشاط سارقي الدراجات النارية من المحجز البلدي

توقيف المشتبه فيهما، تم بناء على شكايات ضد مجهول توصلت بها المصالح الأمنية المذكورة من قبل ضحايا هذا الفعل الجرمي، تقيد اختفاء دراجاتهم النارية من فضاء المحجز في ظروف غامضة .

وأفادت مصادر عليمة،بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن المتهمين استغلا انهيار جزء من السور بالمحيط بالمحجز البلدي ،إلى جانب غفلة حراس الأمن الخاص للمكان بالتزامن مع تناولهم وجبة الفطور الرمضانية ،مما يتيح قرصة  تسللهما إلى داخل المحجز، والاستيلاء على بعض الدراجات النارية على حد تعبير المصادر.

وأضافت المصادر،بأن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وجعلت مجلس جماعة مكناس في موقف لا يحسد عليه، على اعتبار أنه يتحمل جزء من المسؤولية في ما وقع،بحكم أنه متهم بالتقصير لعدم الحفاظ على محجوزات المواطنين من سيارات ودراجات  نارية وغيرها من المركبات التي يتم إيداعها  بالمحجز البلدي، علما أن الجماعة المذكورة تستخلص واجبات جبائية عنها حسب كل يوم. مضيفة،بأن بأن عدم إعادة بناء السور في وقته، بعد انهياره بفعل التساقطات المطرية ،يتحمله المجلس الجماعي، كما أن تهاون حراس الأمن الخاص المكلفين بحراسة المحجز البلدي واستهتارهم بالمسؤولية، يعد مشكلا يتحمل مسؤوليته أيضا نفس المجلس الجماعي على حد تعبير المصادر.   

تجدر الإشارة، إلى أن المحجز البلدي المذكور، سبق أن عرف الشهر الماضي سرقة مماثلة، قبل أن تتمكن نفس الفرقة الأمنية  من توقيف لثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و32 سنة، على خلفية تورطهم في سرقة الدراجات النارية من داخل المحجز.

وجاءت عملية تفكيك العصابة ، عقب توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة حول وجود محل مهجور بحي برج مولاي عمر يستغل لإخفاء الدراجات النارية المسروقة. وعلى إثر هذه المعطيات، باشرت الفرقة الأمنية المذكورة مداهمة مباغتة للمحل المستهدف، أسفرت عن العثور على أزيد من خمس دراجات نارية مختلفة الأنواع مخزنة داخله، تبين لاحقا أنها موضوع شكايات متعلقة بالسرقة سجلها أصحابها خلال الأسابيع القليلة الماضية ضد مجهولين.

إلى ذلك، تم إخضاع الموقوفين في كلتا الحالتين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأنشطة الإجرامية.