المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي يستنكر تصريحات رئيس جماعة مكناس ويعبر عن قلقه من تدهور أوضاع المدينة

وافتتحت أشغال الاجتماع بكلمة للأخت يمينة بنعاس، الكاتبة الإقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات وعضوة المجلس الوطني للحزب، هنأت فيها النساء الاتحاديات والمرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مستحضرة الدلالات النضالية لثامن مارس، الذي يتزامن أيضا مع ذكرى ميلاد الزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحمن اليوسفي، الذي ارتبط اسمه بتجربة التناوب التوافقي وبإصلاحات سياسية وتشريعية من بينها إخراج مدونة الأسرة.

وخلال الاجتماع، قدم علي الغنبوري عرضا سياسيا باسم المكتب السياسي استعرض فيه مستجدات الوضع السياسي الوطني والرهانات المرتبطة بالمرحلة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، فضلا عن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما توقف عند الأدوار التي يقوم بها الحزب في الدفاع عن القضية الوطنية من خلال حضوره داخل عدد من الهيئات والمنظمات الدولية المنتمية للعائلة الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية.

من جهته، تطرق الكاتب الإقليمي للحزب بمكناس يوسف بلحوجي إلى ما اعتبره اختلالات يعرفها التدبير المحلي بالمدينة وعدد من الجماعات التابعة لعمالة مكناس، مشيرا إلى ما وصفه بتراجع في مستوى الخدمات العمومية والبنيات التحتية، إضافة إلى الإكراهات التي يواجهها قطاعا التعليم والصحة. كما أشار إلى الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب بالإقليم في أفق تعزيز حضوره وتأطير المواطنين والترافع عن قضاياهم.

وفي السياق ذاته، قدم نائب الكاتب الإقليمي وعضو المجلس الوطني للحزب البشير باباديه مشروع ورقة تأطيرية تتعلق بالاستحقاقات المقبلة، تروم بلورة تصور تنظيمي وسياسي يهدف إلى تعزيز موقع الحزب داخل المؤسسات المنتخبة، مع التأكيد على ضرورة تقوية العمل التنظيمي وتوحيد جهود مختلف المناضلين والمتعاطفين.

وعقب نقاش وصف بالمسؤول والعميق حول الأوضاع السياسية دوليا ووطنيا ومحليا، أصدر المجلس الإقليمي بيانه الختامي الذي تلاه عضو الكتابة الإقليمية وعضو المجلس الوطني للحزب رشيد حوليش، متضمنا مجموعة من المواقف والتوصيات. فقد أشاد المجلس بالدبلوماسية الموازية التي يقودها الحزب داخل عدد من المنظمات الدولية، معتبرا أنها تساهم في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.

كما تضمن البيان انتقادات لتصريحات صادرة عن رئيس جماعة مكناس تجاه الحزب ومنبره الإعلامي، معتبرا أن ذلك لا ينسجم مع أعراف العمل المؤسساتي. ودعا في السياق ذاته سلطات المراقبة والنيابة العامة إلى فتح تحقيق بشأن الاتهامات المتعلقة بالفساد والرشوة والابتزاز التي يتم تداولها خلال دورات المجلس الجماعي، حفاظا على مصداقية المؤسسات.

وسجل المجلس الإقليمي قلقه مما اعتبره تدهورا في الأوضاع التنموية بالمدينة، محذرا من توظيف بعض المشاريع المهيكلة، الخارجة عن اختصاصات المجلس الجماعي، في حملات دعائية ذات طابع انتخابوي. كما طالب بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بمراقبة تشغيل العمال العرضيين وضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي ما يتعلق بالشأن المحلي، تطرق البيان إلى عدد من القضايا المرتبطة بالجماعات التابعة للإقليم، من بينها وضعية النقل بجماعة ويسلان، وتعثر بعض المشاريع الرياضية بها، إضافة إلى توقف مشروع المنطقة الصناعية التي انطلقت أشغالها خلال السنة الماضية. كما أشار إلى تنامي الإحساس بانعدام الأمن ببعض الأحياء ونقص الإنارة العمومية.

وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، سجل المجلس تفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية التابعة لمديرية مكناس خلال الموسم الدراسي 2025-2026، خاصة بمحوري ويسلان ومرجان، مع التنبيه إلى الخصاص المسجل في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية وما يترتب عنه من صعوبات في تدبيرها.

وفي القطاع الصحي، عبر البيان عن القلق من الوضعية التي تعرفها بعض المؤسسات الاستشفائية، من بينها المستشفى الإقليمي المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس ومستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، إضافة إلى مستشفى بانيو للأم والطفل، مشيرا إلى الخصاص المسجل في أطباء الإنعاش والتخدير وتأثير ذلك على الخدمات الجراحية. كما دعا إلى فتح تحقيق في مآل مشروع إعادة تأهيل مستشفى مستشفى سيدي سعيد بمكناس.

وتطرق البيان أيضا إلى الوضع الاجتماعي لعمال شركة سيكوميك، معلنا التضامن مع العاملات والعمال الذين يواصلون احتجاجهم منذ ما يقارب سنتين بعد فقدان مئات الأسر لمورد رزقها، مع الدعوة إلى إيجاد حل عاجل لهذا الملف.

وفي ختام أشغاله، أكد المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس التزامه بمواصلة الدفاع عن قضايا الساكنة والعمل إلى جانب مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمدينة اقتصاديا وسياحيا وثقافيا ورياضيا، داعيا مناضليه إلى تعزيز وحدة الحزب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.